قصد الشخص و کفایة قصد الجامع، و مع ذلک یقول بان قصد الخصوصیة یوجب التخصص فلا محالة یفرق بین المثالین و ینکر صدق الحکایة فی الثانی دون الاول. و مقتضی کلامه تعین الجامع و المشترک کالبسملة اما باللحوق لسائر الاجزاء و اما بالقصد الی الخصوصیة فکل من لحوق سائر الاجزاء و القصد یخرج المشترک عن الصلوح و الاطلاق فیکون له مشخصان و الالتزام بذلک مشکل، هذا.
و لکن التکلم فی المثالین تبعید للمسافة و الجامع بینهما و بین مسألتنا اطلاق لفظ الحکایة فی المقامین مع أن بینهما بونا بعیدا، فاین حکایة المعنی و الواقع بالحکایة التصدیقیة و حکایة لفظ الغیر بالحکایة التصوریة، فعمدة التقریب لعدم اعتبار القصد، الوجهان الاولان و لا سیما الثانی منهما.
و عمدة ما یدعونا الی تطویل المسألة و تقریب عدم لزوم القصد أن المسألة مع کثرة ابتلاء الناس بها من صدر الاسلام لم یرد فیها نص و لا فتوی من أصحابنا و لا من مخالفینا و لم تکن مبحوثا عنها و لو کان القصد و التعیین لازما لوجب التنبیه علیه و لو فی الفتاوی، حیث ان المکلفین لیس عندهم فی المسألة ما یستغنون به عن البیان من أمر عقلی او ارتکازی، فتدبر.
و حاصل ما یمکن أن یستدل به القائلون باعتبار القصد امور ثلاثة :
الاول: الاشتغال؛ اذ نعلم باشتغال الذمة بالسورة و لا نعلم بالبرأة الا بالقصد و التعیین.
الثانی أن یقال: بکون البسملة طبائع متعددة حسب تعدد السور فیکون امتیاز کل منها بالقصد کالظهریة و العصریة و نحوهما من العناوین القصدیة .
الثالث أن یقال: بأن الواجب هو الحکایة و هی افناء اللفظ فی لفظ الغیر و ایجاد
.jpg)
