و استشکل علیه بعض الاعاظم راجع: مصباح الفقیه 12: 382؛ کتاب الصلاة، المحقق الحائری: 171 - 176. و علیک بالمراجعة .
اقول: ینبغی أولا: بیان ما هو الحق عندنا فی باب استعمال اللفظ فی شخصه او نوعه او مثله بنحو الاجمال، و قد ذکر تفصیلا فی الاصول، فنقول: الظاهر أنه لیس علی نحو استعمال اللفظ فی المعنی و افنائه فیه، بل التحقیق عدم کون ما نحن فیه من مقولة الاستعمال أصلا.
بیان ذلک : أن المتکلم فی موارد استعمال اللفظ فی المعنی انما یوجد اللفظ لینتقل من مسامع المخاطب الی ذهنه فیتصوره، ثم ینتقل ذهنه منه الی المعنی فیکون اللفظ معبرا الی المعنی یعبر عنه ذهن المخاطب الی المعنی ففی هذا المورد یحسن اطلاق الاستعمال، أی طلب عمل اللفظ فی المعنی، و اما فی موارد اطلاق اللفظ و ارادة شخصه او نوعه او مثله فلا یجعل اللفظ معبرا و لا یراد من ایجاده فی ذهن المخاطب عبور ذهنه منه و انتقاله الی شئ اخر، بل یراد فی الاول أن ینتقل اللفظ بخصوصیة صدوره من المتکلم الی ذهن المخاطب فیقف ذهنه علیه و لا یعبر عنه، و فی الثانی أن ینتقل بما أنه طبیعة اللفظ و ملقاة عنه خصوصیة صدوره من المتکلم الی ذهنه فیقف علیه، و فی الثالث أن ینتقل بطبیعته وملقاة عنه تلک الخصوصیة الی ذهنه فیلاحظها بسعتها، ثم یقف ذهنه علی حصة خاصة منها متحققة فی ضمن فرد خاص مماثل للخاص الصادر عنه، ثم یصدق بثبوت الحکم لما وقف ذهنه علیه فی الموارد الثلاثة و یوقف المتکلم ذهن المخاطب فی الموارد الثلاثة علی مراده بالقرینة و هی الحکم و المحمول الذی حمل فی کلام المتکلم علی اللفظ فالقرینة توجب عدم عبور ذهن المخاطب من اللفظ الی شئ آخر و ان
.jpg)
