الاول، اذ المتبادر من لفظ المکتوبة و النافلة کونهما عنوانین مشیرین الی الانواع و العناوین الخاصة الواجبة و الانواع الخاصة المستحبة لا کون الحکم المترتب علیهما دائرا مدار عنوان الفرض و النفل، فتدبر.
و یمکن أن یقال فی الموارد التی شک فیها فی سقوط السورة و عدمه: بأنه لم یکن الدلیل علی وجوبها الا العمل المستقر من صاحب الشرع و أصحابه و لیس له دلیل لفظی مطلق و لیس للعمل اطلاق فیقتصر فی الحکم بالوجوب علی القدر المتیقن.
وجوب تعیین البسملة و عدمه
هل یجب تعیین البسملة بالقصد للسورة ام لا؟ فیه قولان.
یمکن أن یستدل لعدم الوجوب بأنه لو کان واجبا لکان وجوبه مشهورا معروفا بین الاصحاب من جهة عموم البلوی بالمسألة، مع أن المسألة لیست معنونة الا فی کتب بعض المتأخرین تحریر الاحکام 1: 243 / 829؛ تذکرة الفقهاء 3: 150؛ البیان: 157؛ الدروس الشرعیة 1: 173؛ ذکری الشیعة 3: 255؛ الرسائل العشر، الموجز: 78؛ جامع المقاصد 2: 281؛ حیاة المحقق الکرکی و آثاره، الرسالة الجعفریة 4: 171 - 172؛ المقاصد العلیة : 253؛ بحار الانوار 82: 18 - 19؛ الحدائق الناضرة 8: 222 و 228؛ کتاب الصلاة، ضمن تراث الشیخ الاعظم 6: 437 - 439؛ مجمع الفائدة و البرهان 2: 248؛ مستند الشیعة 5: 124؛ جواهر الکلام 10: 52 - 56؛ مصباح الفقیه 12: 379. فعدم الدلیل علی الوجوب فی مثل تلک المسألة التی أقل ما یبتلی بها العموم فی کل یوم عشر مرات، دلیل علی العدم.
و بأن القصد انما یعتبر فی العناوین القصدیة المتقوم انطباق عناوینها علی صورها بالقصد کما فی التعظیم و التوهین مثلا فانهما نوعان مختلفان ینطبق کل
.jpg)
