من التفریعات فلیس الاجماع فیها أیضا علی فرض ثبوته حجة، بل أصل وجوب السورة أیضا لیس من الاصول المتلقاة، و لذا خالف فیه عدة من القدماء.المراسم: 69؛ النهایة : 75؛ مدارک الاحکام 3: 347؛ ذخیرة المعاد: 268 / السطر 42؛ کفایة الفقه (الاحکام) 1: 92؛ مفاتیح الشرائع 1: 131؛ التنقیح الرائع 1: 198؛ و راجع: کشف الرموز 1: 153 نقلا عن ابن أبی عقیل.
و بالجملة : فسقوطها بالضیق لیس علیه دلیل لفظی بالخصوص و لیس ثابتا بالشهرة و الاجماع، فالعمدة اثباته بأدلة الاستعجال، اما بالفحوی بان یقال: ان الاستعجال لامر دنیوی اذا کان موجبا للسقوط فضیق الوقت اولی بذلک . و اما بان یقال: انه من أفراد الاستعجال، اذ ادراک الوقت أمر دینی یرغب فیه و یستعجل له المتدینون. و مرجع الوجه الاول الی جعل المسألة من مصادیق باب التزاحم، حیث وقع المزاحمة بین ادراک السورة و الوقت، و استفید أهمیة الوقت من جهة ان الاستعجال خصوصا للامور الدنیویة لا یوجب سقوطه و لکنه یوجب سقوط السورة، هذا.
و لکن یرد علی الوجه الثانی باستلزامه للدور، و قد أشار الیه شیخنا الانصاری کتاب الصلاة، ضمن تراث الشیخ الاعظم 6: 320 و 601. أیضا فان سقوط السورة علی هذا الفرض یتوقف علی کونه مستعجلا و کونه مستعجلا یتوقف علی الامر الفعلی بادراک الوقت حتی یستعجل لامتثاله و الامر الفعلی به متوقف علی سقوط السورة و الا کان أمرا بما لا یطاق.
فالمتبع هو الوجه الاول؛ أعنی القول بالسقوط من جهة التزاحم و ادراک أهمیة الوقت من الخارج، بل و من نفس أدلة الاستعجال و المرض و الخوف، اذ لو لم یکن الوقت اهم من السورة کان اللازم عدم الاتیان بالصلاة فی حالة الاستعجال و
.jpg)
