صفحه ۴۵۰

و الکل - : أن روایات التبعیض بکثرتها و وضوح دلالتها معرض عنها لعدم وجود العامل بها بیننا الا ما حکی عن ابن الجنید،راجع: مختلف الشیعة 2: 161، المسألة 89. و اکثرها لم یذکر فیها ما یدل علی الفرض فیمکن حملها علی النافلة و الباقی محمول علی التقیة بعد ما اعرض عنها الاصحاب.

ثم اعلم أن وجوبها ساقط فی موارد:

منها: الاستعجال.وسائل الشیعة 6: 40، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 2، الحدیث 2 و4 و6. و منها: المرض.وسائل الشیعة 4: 325، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 14، الحدیث 1؛ و 6: 40، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 2، الحدیث 5. و منها: الخوف.وسائل الشیعة 6: 40 و 43، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 2، الحدیث 2، و الباب 4، الحدیث 1؛ و 8: 449، أبواب صلاة الخوف و المطاردة، الباب 6، الحدیث 1.

و هل یسقط بمطلق الاستعجال و أخویه و لو کان یسیرا او یکون المراد الاستعجال للامور المهمة و المرض الذی یعسر معه قراءة السورة کما هو الظاهر بمناسبة الحکم و الموضوع ؟ وجهان: من اطلاق الروایات و من انصرافها الی خصوص ما ذکر.

و اشتهر بین الاصحاب سقوطها بضیق الوقت المعتبر 2: 171؛ مدارک الاحکام 3: 347؛ جامع المقاصد 2: 259؛ کتاب الصلاة، ضمن تراث الشیخ الاعظم 6: 600؛ جواهر الکلام 9: 336؛ کتاب الصلاة (تقریرات المحقق النائینی ) الاملی 2: 105 - 106؛ کتاب الصلاة، المحقق الحائری: 159 - 161؛ العروة الوثقی 2: 492. أیضا. و ربما یظهر من بعض العبائر الاجماع علیه،المعتبر 2: 172. و لکن المسألة لیست من الاصول المتلقاة المجمع علیها، بل

ناوبری کتاب