صفحه ۴۵

الفصل الثانی فی المواقیت و قد شرع فیها الکلام الاستاذ مد ظله بعد ما فرغ من صلاة المسافر.

من الشرائط المعتبرة فی الصلوات المفروضة، الوقت. و اعتباره فی الجملة مما لا اشکال فیه، بل هو من ضروریات الاسلام أو الفقه. و أوقات الفرائض الیومیة موسعة أیضا بلا اشکال من أحد، عدا ما یحکی عن أبی حنیفة و جماعة فانکروا التوسعة بزعم عدم امکانها عقلا، فقال أبو حنیفة : باتصافها بالوجوب فی آخر الوقت، اذ قبل ذلک یجوز ترکها اجماعا،راجع: بدایة المجتهد 1: 94 و97 و99؛ المغنی، ابن قدامة 1: 381؛ الشرح الکبیر، ضمن المغنی 1: 430؛ المجموع 3: 47؛ و راجع أیضا: الخلاف 1: 276، المسألة 18؛ المعتبر 2: 29 - 30؛ تذکرة الفقهاء 2: 299. و لا یهمنا التعرض لنقل کلماتهم حیث أشبعنا الکلام فی الاصول فی تصویر الواجب الموسع.

و اجماله أن الوجوب فی الواجبات الموسعة یتعلق بکلی مقید بالوقت الوسیع و التخییر بین أجزاء الوقت عقلی لا شرعی، ففی صلاة الظهر مثلا یکون المأمور به هو الصلاة المقیدة بوقوعها بین الحدین؛ أعنی من الظهر الی الغروب و هذه الطبیعة

ناوبری کتاب