صفحه ۴۴۹

و عمدة ما استدل به علی عدم الوجوب روایة علی بن رئاب عن أبی عبدالله (ع)

قال: سمعته یقول: "ان فاتحة الکتاب تجوز وحدها فی الفریضة".تهذیب الاحکام 2: 71 / 259؛ الاستبصار 1: 314 / 1169؛ وسائل الشیعة 6: 39، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 2، الحدیث 1. و نحوها روایة علی بن رئاب عن الحلبی تهذیب الاحکام 2: 71 / 260؛ وسائل الشیعة 6: 40، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 2، الحدیث 3. عنه (ع)، و لا یخفی اتحاد الخبرین و سقوط الحلبی من سند الاول، و حینئذ فللحلبی روایة اخری عنه (ع) فی المقام قال: "لا بأس بان یقراء الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الاولیین اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شیئا".تهذیب الاحکام 2: 71 / 261؛ وسائل الشیعة 6: 40، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 2، الحدیث 2. و من المحتمل کون الروایتین الاولیین الراجعتین الی واحدة قطعة من هذه الروایة المقیدة، فلیس فی الباب ما یدل علی عدم الوجوب بنحو الاطلاق و علی فرض وجوده فیحمل علی المقید.راجع: الحدائق الناضرة 8: 116.

و علی هذا: فالمتبع هو ما دل علی عدم الوجوب فی حال الضرورة . و یستفاد منه الوجوب فی غیر هذا الحال و علیک بملاحظة روایات الباب. و العمدة فی المسألة استقرار العمل من النبی (ص) و الائمة (ع) و کون الوجوب مرتکزا فی اذهان السائلین من أصحابهم و اشتهاره بین أصحابنا.

و ربما یستدل لعدم الوجوب بما دل علی جواز التبعیض و هی روایات کثیرة .راجع: وسائل الشیعة 6: 44، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 4، الحدیث 4 و6 و7.

و یرد علیه - مضافا الی عدم التلازم لامکان کون الواجب هو الجامع بین البعض

ناوبری کتاب