و الاستدلال فی المسألة بالبرأة عن الزائد علی الاربعة أیضا موضع اشکال، اذ البراءة فی الاقل و الاکثر علی القول بها انما تجری فیما اذا علم تعیینا بوجوب الاقل و شک فی الزائد و فیما نحن فیه یجب تخییرا القرأة او التسبیح واحد فردی التخییر و هو القرأة لا تردد فیه و اجزاء الاثنی عشر عنه معلوم و اجزاء الاقل غیر معلوم.
اللهم الا أن یقال: بعدم التفاوت بین التعیین و التخییر فی جواز اجراء البراءة فی متعلقه، اذا تردد بین الاقل و الاکثر، فتأمل. و بأن العمل بروایة زرارة بنقل "الکافی" جائز أیضا بعد ما یحتمل کون سؤال زرارة فیها مغائرا لسؤاله فی غیرها، حیث سئل فی غیرها عما یقال فی الاخیرتین وفیها سئل عما یجزی؛ أی عن اقل ما یجزی بعد ما علم طبیعة ما یقال، وکفی فی وثاقة محمد بن اسماعیل اعتماد مثل الکلینی علیه.
ثم ان الظاهر کون ما دل علی افضلیة التسبیح معارضا لما دل علی أفضلیة القرأة و لا یقبل الجمع العرفی فیجب اعمال قواعد التعارض، و القوة و الترجیح لاخبار التسبیح .
الثانی: المشهور عندنا وجوب سورة غیر الحمد بعده، و قال المخالفون باستحبابها الا ما حکی عن بعض أصحاب الشافعی الام 1: 102؛ و راجع: المجموع 3: 388 - 389؛ المغنی، ابن قدامة 1: 532؛ تذکرة الفقهاء 3: 130، المسألة 219. و فینا أیضا من وافقهم المراسم: 69؛ النهایة : 75؛ المعتبر 2: 173، و هو قول ابن جنید أیضا، راجع: مختلف الشیعة 2: 161، المسألة 89. و عبارة الشیخ فی "النهایة" و "المبسوط"النهایة : 75 - 76؛ المبسوط 1: 107. متهافتة علی ما ذکره فی "مفتاح
.jpg)
