و الحاصل: أن مقتضی ظواهر الاخبارراجع: وسائل الشیعة 6: 21، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الاحرام، الباب 7. و ان کان قول المجلسی روضة المتقین 2: 284؛ حکاه عنه ولده فی بحار الانوار 81: 357 - 358. و لکن بعد ما لم یمکن الالتزام به اما لما ذکر من عدم امکانه عقلا او لاجماعهم علی خلافه، فلعل الاقرب بظواهر الاخبار هو تعین الاول للاحرام، و یتعین القول به لو لم نقل بکون عنوان الاحرامیة من العناوین القصدیة فانه لو أمر بفردین من طبیعة و صرح بوجوب أحدهما و ندب الثانی و لم یتمیزا یقع الاول مصداقا للواجب قهرا، حیث ان الالزام ثابت ما لم یتحقق فرد، فاذا تحقق فرد فی الخارج فلا یعقل بقاء الالزام بعد ما تحقق مصداق المأمور به، و الفرض عدم کون القصد دخیلا فیرجع الامر الی أنه لا یرضی الامر بترک کلیهما و یندب الی الوجود الثانی بعد الاول کما لا یخفی.
فالقول بتعین الاخیرة او التخییر فیما نحن فیه لا یعقل الالتزام به الا اذا حکمنا بکون تکبیرة الاحرام ممتازة عن غیرها بالقصد فتکون من العناوین القصدیة . و الظاهر أن کونها من العناوین القصدیة من المسلمات، و یدل علیه الاخبار و کلمات الاصحاب، فبعد ما لم یمکن الالتزام بقول المجلسی یدور الامر بین الاقوال الثلاثة .
و لعل الظاهر الاقوی هو ما اختاره السیدان مسائل الناصریات: 290 - 210؛ غنیة النزوع 1: 83. و الحلبی الکافی فی الفقه: 122. و سلا رالمراسم: 70. من تعین الاخیرة، فانهم قالوا بتعینها، وقال الشیخ فی "المبسوط" بکون الاخیرة أفضل المبسوط 1: 104. و هم اساطین الفقه، حیث لا یکون فی الاخبار المعتبرة التی بایدینا اسم من الاخیرة
.jpg)
