التحریمة خصوص واحدة مما یختارها المکلف من التکبیرات فی مقام العمل، فلیست الشهرة المدعاة فی المسألة اصیلة .
ثم لا یخفی: أن من الثمرات المترتبة علی حصول الدخول فی الصلاة بالمجموع عدم حرمة القطع الا بعد الاتیان بالاخیرة تامة و عدم جواز اقتداء الماموم أیضا الا بعدها.
ثم لو فرض صرف النظر عن ظواهر الاخبار و القول بکون التحریمة واحدة من التکبیرات فالاظهر بالنظر الی ظواهر الاخبار هو قول صاحب "الحدائق"،الحدائق الناضرة 8: 21 - 23. فان التعبیر فیها عن السبعة بالافتتاح یدل علی کون الجمیع جزءا من الصلاة و کونها أول الاجزاء و حیث لم نقل بکون المجموع جزءا واحدا حتی یکون أولا حقیقیا فاقرب المجازات الی ذلک هو کون واحد منها اولا حقیقیا و کون الثانی اولا بعده، و هکذا. فیکون المراد الاول فالاول، و اما علی المشهور او علی القول بتعین الاخیرة فیکون الواقع قبل التحریمة خارجا من الصلاة فلا یکون مفتتحا بها الصلاة، فافهم.
و اعلم أن المحقق الهمدانی (ره) قال ما حاصله: أنه ربما یستشکل علی ما اختاره المجلسی باستلزامه التخییر بین الاقل و الاکثر و هو غیر معقول فی التدریجیات، اذ الفرد الاول بعد تحققه یصیر مصداقا للواجب قهرا و به یسقط الالزام.مصباح الفقیه 11: 451.
و اجاب عنه نقضا و حلا بما حاصله:
أن التخییر بین الاقل و الاکثر فی الشرعیات و العرفیات فوق حد الاحصاء... . و حله: أن المکلف مادام یتشاغل بالطبیعة المأمور بها بداعی أمرها یعد ممتثلا و لا
.jpg)
