صفحه ۴۳۶

واحدة . و أصل الحکم بیننا مما لا اشکال فیه، انما الاشکال فی أن الدخول فی الصلاة وحرمة المنافیات، هل یحصل بالمجموع او بالاولی او بالاخیرة او یتخیر المکلف، فایها شاء جعلها تکبیرة الاحرام ؟

و قد نسب القول الاول الی المجلسی الاول روضة المتقین 2: 284؛ حکاه عنه ولده فی بحار الانوار 81: 357 - 358. وهو متفرد به. و الثانی الی الشیخ البهائی الاثنا عشریة : 39، الهامش 91؛ حبل المتین: 221. و الجزائری حکاه عنه البحرانی فی الحدائق الناضرة 8: 21 و الهمدانی فی مصباح الفقیه 11: 449. و الکاشانی،الوافی 8: 638. و صاحب "الحدائق" قد اصر فی اثباته،الحدائق الناضرة 8: 21. و القول الثالث الی السید أبی المکارم غنیة النزوع 1: 83. و أبی الصلاح الکافی فی الفقه: 122. وسلا ر،المراسم: 70. و الرابع الی المشهور.

و مقتضی ظواهر الاخبار هو ما اختاره المجلسی (ره) کقوله (ع) مثلا فی خبر أبی بصیر: "اذا افتتحت فکبر ان شئت واحدة و ان شئت ثلاثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا و کل ذلک مجز عنک غیر انک اذا کنت اماما لم تجهر الا بتکبیرة"،تهذیب الاحکام 2: 66 / 239؛ وسائل الشیعة 6: 21 و 34، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الاحرام، الباب 7، الحدیث 3 و الباب 12، الحدیث 4. و نحو ذلک من الروایات.

و ربما یقال: بأن الحکم باجهار الواحدة دلیل علی خصوصیة فیها و لیس یحتمل وجود خصوصیة الا کونها ممتازة عن غیرها بکونها تکبیرة الاحرام فیجهر بها لاقتداء المامومین.

ناوبری کتاب