فی موارد کثیرة .
ثم ان الرکنیة بحسب مفادها اللغوی و العرفی لا تقتضی ابطال الزیادة عمدا فضلا عنه سهوا، اذ ذلک العنوان انما ینتزع من الجزء باعتبار شدة احتیاج المرکب الیه بحیث ینهدم المرکب بانعدامه و لیس کون الشئ دعامة یتوقف المرکب علیه مما یقتضی انهدام المرکب بزیادته و انما یقتضی انهدامه بفقده.
و بالجملة : فشدة الاحتیاج الی الجزء لا تقتضی بطلان المرکب بزیادته و لو عمدا. اللهم الا أن یکون الجزء بشرط الوحدة رکنا فیکون ابطاله بالزیادة من جهة فقده لشرطه.
و لکنه یرد علیه أیضا: أن ذلک یرجع حینئذ الی النقیصة کما لا یخفی.
و کیف کان: فاصل وجوب القیام فی الجملة مما لا شک فیه، و یدل علی کون نقیصته و لو سهوا مبطلا صریح موثقة عمار،وسائل الشیعة 5: 502، کتاب الصلاة، أبواب القیام، الباب 13، الحدیث 1. مضافا الی الاجماع و هو الدلیل أیضا بالنسبة الی القیام المتصل بالرکوع، مضافا الی ما قیل أیضا من أن الرکوع لا یتحقق معناه الا اذا انحنی من الاعتدال و الانتصاب فلو کان جالسا و صار بهیئة الراکع منحنیا لم یصدق علیه الرکوع لا لغة و لا عرفا. و الاشکال باستعماله فی غیر ذلک أیضا کقولهم: "شیوخ رکع" مدفوع: بأن التعبیر فی المثال أیضا انما هو باعتبار تحقق الانحناء بعد الانتصاب.
و یدل علی المقصود أیضا ما ورد فی الروایات من قولهم: "قام الی الرکعة" اذ التعبیر بالرکعة انما هو باعتبار اشتمالها علی رکوع واحد فمعنی قوله: "قام الی الرکعة" أنه یقوم لیرکع.
.jpg)
