صفحه ۴۳

نعم، بینه و بین الصدوق واسطتان و هما علی بن محمد و عبدالواحد و لم یثبت توثیقهما کما عرفت.و هناک أمر آخر یجب أن ینبه علیه أیضا و قد أشار الیه الاستاذ دام ظله و هو انه هل یسقط النافلة فی أماکن التخییر مطلقا أو یثبت مطلقا أو یفصل بین ما اذا اختار التمام أو القصر؟ فیه وجوه. والذی ینبغی أن یقال: ان أدلة النوافل مطلقة تعم الحضر و السفر و لیست مهملة، کما قد یتوهم من بعض العبائر، اذ لو لم یکن أدلة سقوطها فی السفر لکنا نقول بثبوتها فی السفر و الحضر لکن دلت أدلة خاصة علی سقوطها فی السفر و هی لا تشمل اماکن التخییر فیرجع الی اطلاق الاولی و وجه عدم شمولها لهذه الاماکن انها علی قسمین: الاول: ما مضمونه أن الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شئ و هو یدل علی تعین الرکعتین و أنه یتفرع علی ذلک عدم ثبوت شئ قبلهما و بعدهما، فلو دل دلیل فی موضع خاص کأماکن التخییر علی ارتفاع تعین الرکعتین ارتفع ما تفرع علیه أیضا و علی فرض الشک فی ارتفاعه أیضا یرجع الی اطلاق أدلة النوافل. ما مضمونه أنه لو صلحت النافلة تمت الفریضة و لا یدل علی أزید من أنه لا معنی لصلاحیة النافلة مع ثبوت القصر فی الفریضة و أما مع صلاحیة التمام فی الفریضة فلا دلالة فی الروایة علی عدم صلاحیة النافلة حینئذ فیرجع الی الاطلاقات. هذا مضافا الی دلالة بعض الروایات علی عدم السقوط و قد عقد لها باب فی آخر کتاب الصلاة من "الوسائل"، فافهم.

التنبیه السادس: فی بیان سقوط التطوع فی السفر

هل الاربعة المزیدة فی یوم الجمعة تسقط فی السفر ام لا؟ الظاهر هو السقوط، و ان ذکره بعضهم بنحو التردید و وجه السقوط أنها من النوافل الراتبة . غایة الامر: ثبوتها فی الجمعة فقط فتسقط کسائر الرواتب. و الاخبار الدالة علی سقوط التطوع فی السفر تحمل علی الرواتب ضرورة ثبوت غیرها فیه، فافهم و تأمل جیدا.

ناوبری کتاب