فمنها: العدول من العصر الی الظهر، و هل یشمل الاخبار ما اذا شرع فی العصر فی الوقت المختص بالظهر أیضا أو لا؟ لعلها بحسب مقام الاثبات تنصرف الی خصوص ما اذا شرع فیها فی الوقت المشترک لان الشائع فی أعصارهم کان تفریق الصلاتین و الاتیان بالعصر بعد مضی مدة طویلة لما کان مسلما عند الناس من تباین الوقتین.
و اما بحسب مقام الثبوت ففی المسألة وجهان: من أن العدول انما یصح من العصر الصحیح الواجد للشرائط ما عدا الترتیب، و لذا لا یعدل من العصر الفاقد للقبلة او الطهارة مثلا فأخبار العدول انما هی بصدد احراز الترتیب بعد ما کان سائر الشرائط مفروغا عنها. و المفروض فیما نحن فیه تحقق الخلل من جهة الوقت أیضا فالعدول منها عدول من صلاة باطلة، و من أن المقام یفترق عن سائر المقامات، اذ العمل واجد لجمیع شرائط المعدول الیه و ان لم یجتمع شرائط المعدول عنه و الصلاة لم تتخصص بعد عصرا و الا لاستحال العدول لاستلزام الانقلاب، و انما تکون مراعاة بمضی زمان العدول فلا یلزم صحة ما اتی به قبل العدول عصرا ان یکون واجدا لشرائط العصریة، فتأمل.
و لا یصح العدول بعد الصلاة و ان دل علیه روایة زرارة الکافی 3: 291 / 1؛ تهذیب الاحکام 3: 158 / 340؛ وسائل الشیعة 4: 290، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63، الحدیث 1. و الحلبی،الکافی 3: 294 / 7؛ تهذیب الاحکام 2: 269 / 1072؛ وسائل الشیعة 4: 292، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63، الحدیث 3. هذا اذا کان المراد بالحلبی هو عبیدالله بن علی الحلبی، لروایة حماد عنه و لکن ان ارید به محمد بن علی الحلبی لروایة ابن مسکان عنه فالروایة تحت الرقم 4 من هذا الباب. للاعراض
.jpg)
