لم یعتبر عدم الریاء فی کل جزء مستقلا حتی یقال بتدارکه نظیر سائر الموارد التی توجد فیها الاجزاء فاقدة لشرائطها، فالرکوع او القنوت بعد الاتیان به بقصد الجزئیة یصیر جزءا قهرا و لا یکون تکراره و الاعراض عن الاول موجبا لخروج الاول عن الجزئیة . و المفروض أن هذا الجزء وقع ریاء و قد رجع الریاء فیه الی الریاء فی الوجود البقائی للصلاة فتبطل الصلاة قبل وصول النوبة الی تکرار الجزء و اعادته.
و السر فی ذلک : کون الشرط، أعنی الاخلاص و عدم الریاء معتبرا فیما هو العمل و المأمور به و هو الکل دون الجزء بما هو مستقل.
و الحاصل: أن الشرائط المعتبرة فی الصلاة علی قسمین بعضها شرائط للصلاة و بعضها شرائط لکل جزء مستقلا و الواجب هو الفرق بین المقامین و هذه هی احدی الفوائد المهمة التی بنینا علیها مسائل الخلل.
و لذلک اخترنا بطلان الصلاة فیما اذا سهی عن الرکوع و التفت الی ذلک بعد الاتیان باحدی السجدتین خلافا لبعض العروة الوثقی 3: 215، المسألة 14. فان الرکوع لیس معتبرا فی جزئیة السجدة، بل اعتبر فی الکل فالسجدة الواقعة صارت جزءا قهرا و لا یمکن اخراجها عن الجزئیة بالاعراض عنها و الرجوع الی الرکوع، و بعد صیرورتها جزءا یمضی محل الرکوع فتبطل الصلاة بالنقیصة، فافهم و تدبر فی المقام فانه من مزال الاقدام.
العدول الی صلاة اخری
بناء علی کون الظهریة و العصریة و نحوهما من العناوین القصدیة فالعدول مطلقا خلاف القاعدة الا أن الدلیل دل علیه فی موارد، فراجع الروایات راجع: وسائل الشیعة 4: 291 - 292، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63؛ و 8: 222،E E کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 12، الحدیث 1. و کلماتهم.
.jpg)
