صفحه ۴۲۸

لم یعتبر عدم الریاء فی کل جزء مستقلا حتی یقال بتدارکه نظیر سائر الموارد التی توجد فیها الاجزاء فاقدة لشرائطها، فالرکوع او القنوت بعد الاتیان به بقصد الجزئیة یصیر جزءا قهرا و لا یکون تکراره و الاعراض عن الاول موجبا لخروج الاول عن الجزئیة . و المفروض أن هذا الجزء وقع ریاء و قد رجع الریاء فیه الی الریاء فی الوجود البقائی للصلاة فتبطل الصلاة قبل وصول النوبة الی تکرار الجزء و اعادته.

و السر فی ذلک : کون الشرط، أعنی الاخلاص و عدم الریاء معتبرا فیما هو العمل و المأمور به و هو الکل دون الجزء بما هو مستقل.

و الحاصل: أن الشرائط المعتبرة فی الصلاة علی قسمین بعضها شرائط للصلاة و بعضها شرائط لکل جزء مستقلا و الواجب هو الفرق بین المقامین و هذه هی احدی الفوائد المهمة التی بنینا علیها مسائل الخلل.

و لذلک اخترنا بطلان الصلاة فیما اذا سهی عن الرکوع و التفت الی ذلک بعد الاتیان باحدی السجدتین خلافا لبعض العروة الوثقی 3: 215، المسألة 14. فان الرکوع لیس معتبرا فی جزئیة السجدة، بل اعتبر فی الکل فالسجدة الواقعة صارت جزءا قهرا و لا یمکن اخراجها عن الجزئیة بالاعراض عنها و الرجوع الی الرکوع، و بعد صیرورتها جزءا یمضی محل الرکوع فتبطل الصلاة بالنقیصة، فافهم و تدبر فی المقام فانه من مزال الاقدام.

العدول الی صلاة اخری

بناء علی کون الظهریة و العصریة و نحوهما من العناوین القصدیة فالعدول مطلقا خلاف القاعدة الا أن الدلیل دل علیه فی موارد، فراجع الروایات راجع: وسائل الشیعة 4: 291 - 292، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63؛ و 8: 222،E E کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 12، الحدیث 1. و کلماتهم.

ناوبری کتاب