آیت‌الله منتظری

جهة النقیصة و معه تبطل من جهة الزیادة .

و اورد علیه راجع: کتاب الصلاة، ضمن تراث الشیخ الاعظم 2: 103 و 6: 279؛ مصباح الفقیه 11: 412 و 418. بأنه لو سلم صدق الزیادة فی المقام فابطال مطلقها مشکل، لظهور اخبارها فی زیادة الرکعة، کما هی المصرح بها فی بعضها، فراجع.وسائل الشیعة 8: 231، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 19.

و اما فی الجزء الندبی فاستدل راجع: مصباح الفقیه 11: 415. علی عدم الابطال بان بطلان الجزء المستحب لا یوجب الاخلال بالاجزاء الواجبة التی هی المناط فی سقوط الطلب و لو تعلق قصده من أول الصلاة بایقاعها فی ضمن الفرد الاکمل فانه لا یوجب تعینه علیه.

و استدل علی الابطال راجع: جامع المقاصد 2: 226؛ روض الجنان 2: 684. بان ظاهر بعض الاخبار اعتبار الاخلاص بحیث لا یمازج العمل قصد الغیر کقوله فی خبر زرارة و حمران: "لو أن عبدا عمل عملا یطلب به وجه الله و الدار الاخرة و ادخل فیه رضی أحد من الناس کان مشرکا".وسائل الشیعة 1: 67، أبواب مقدمة العبادات، الباب 11، الحدیث 11. و روایة علی بن سالم الظاهر کون سالم اسما لابی حمزة . قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: قال الله: "انا خیر شریک، من أشرک معی غیری فی عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا".وسائل الشیعة 1: 61، أبواب مقدمة العبادات، الباب 8، الحدیث 9؛ و أیضا 73، الباب 12، الحدیث 11.

قال المحقق الهمدانی (ره) فی مقام الرد علی الاستدلال بالروایتین ما حاصله:

ان المراد بادخال رضا الغیر فی عمله جعله کرضا الله غایة له. ضرورة أن المرائی لا یجعل رضا الغیر داخلا فی عمله، بل دخیلا فی السبب الباعث علیه، و حینئذ فکما یصح أن یقال: ادخل رضا الغیر فی صلاته، یصح أن یقال: أشرک فی