الوصول بالثواب او الامن من العقاب او القربة او نفس حصول العبادة و الخضوع من جهة أنه وجد المولی أهلا للعبادة او نحو ذلک . و الظاهر أنه لا یشترط فی العبادة توسیط قصد الامر، بل یکفی قصد احدی الدواعی الاخر من دون أن یتوسط داعی الامر و ان کان متوسطا فی متن الواقع.
و الحاصل: أن الدواعی الاخر و ان کانت فی طول داعی الامر و مترتبة علی حصول الامتثال المترتب علی ذات الفعل و لکنه لا یجب فی مقام القصد توسیطه، بل یحصل العبادة و ان لم یتوسط عنوان الامتثال و الاطاعة .
و لا یرد علی ما ذکرنا من کون هذه الامور غایات کون بعضها کحصول الاطاعة و الامتثال مثلا منطبقة خارجا علی ذات الفعل و متحدة معها وجودا، اذ لا یعتبر فی الغایة کون وجودها مغایرا لوجود المغیی و انما المعتبر الترتب بحسب الانتزاع و الانطباق کما لا یخفی.
و ربما یقال: بان الاتیان بالفعل للثواب او الفرار من العقاب لا یکفی فی عبادیته، اذ الملاک فی حصول العبادة الاتیان به بداع الهی لا داع نفسانی.
و یرد علی ذلک : أن مقتضی ذلک بطلانها مع قصد القربة أیضا کما لا یخفی. مضافا الی استلزامه لبطلان عبادة اکثر الناس، حیث ان العبادة بداع لا یرجع الی جهة نفسانیة لم تصدر و لا تصدر الا عن مثل أمیر المؤمنین (ع) و الائمة الاطهار(ع).راجع: بحار الانوار 41: 11، الباب 101، باب عبادته و خوفه (ع).
و تحقیق المقام: أن العبادة لا یشترط فیها خصوص قصد القربة کما هو الشائع فی الالسنة، بل یکفی فیها ما یقتضیه طبع العمل.
بیان ذلک : أن الاعمال العبادیة کالصلاة و الصوم و نحوهما من المخترعات فی