یرید بذلک بطلان الصلاة من جهة الاخلال بوظیفة المنفرد بتوهم ان أدلة ضمان الامام لقرأة الماموم لا تشمل الا صورة استمرار الجماعة الی اخر الصلاة، او یرید عدم انقلاب الشئ بصرف قصد خلافه عما وقع علیه.
و لا یخفی: أن استدلال الشیخ باصالة الاباحة فی المسألة انما یکون فی مقابل الاحتمال الاول، و أن مقتضی الاحتمال الثالث البطلان فی خصوص ما اذا اخل بوظیفة المنفرد و مآل الاحتمال الثانی و الثالث واحد. و ملخصه: أن الجماعة وصف للصلاة بما هی أمر وحدانی او وصف لکل جزء جزء منها من القرأة و الرکوع و السجود و نحوها، و هذا هو تمام المبنی فی المسألة . فعلی الاول لا یجوز الانفراد و العدول من الجماعة، و علی الثانی یجوز، بل یجوز الایتمام فی کل جزء بامام، و لکن لا یحسن علی الثانی التعبیر بالعدول، کما لا یخفی وجهه.
ربما یقال: ان المترأی من جواز اقتداء المسبوق و المتم بالمقصر و صلاة ذات الرقاع و اقتداء الرباعیة بالثنائیة و الثلاثیة و نظائرها کون الجماعة وصفا لکل جزء جزء.
و لکن یرد علی ذلک : أن الظاهر ان الاقتداء فی الصلاة عبارة عن وصل الصلاة بصلاة الغیر و التبعیة له فان الحضور عند العظیم ربما یکون بالانفراد و ربما یکون بالجماعة، حیث لا یری الفرد نفسه قابلا للحضور بساحته فیجتمعون و یقدمون من هو اعلم و افصح منهم، ثم یتبعونه فی الحرکات و السکنات و الاقوال.
و الحاصل: أن الظاهر المستفاد من أدلة الجماعة هی کونها عبارة عن وصل الصلاة بما هی عبادة واحدة مشرعة لتعظیم المولی و اظهار الخضوع و الخشوع لدیه بصلاة الغیر و التبعیة له حیث ما أمکن فی قبال الصلاة بالانفراد. و هذا المعنی کان
.jpg)
