و قد ادعی الشیخ فی "الخلاف" علی هذا المضمون اجماع الفرقة، و نقل فیه عن ابن ابی لیلی أنه قال: "یسلم علیهم الامام، ثم یقومون فیقضون لانفسهم رکعة".الخلاف 1: 640، المسألة 410. و لعل اجماع الشیخ حجة علی هذا القول، و به یرجح روایة الحلبی علی روایة عبدالرحمن بن ابی عبدالله الکافی 3: 456 / 2؛ الفقیه 1: 293 / 1337؛ وسائل الشیعة 8: 435، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الخوف و المطاردة، الباب 2، الحدیث 1. الدالة علی هذا القول.
و الحاصل: أن حصول الانفراد فی مسألة تقدیم الماموم السلام و فی صلاة ذات الرقاع غیر معلوم، فتدبر. و لقد اجاد المحقق الوحید البهبهانی حیث قال فی "شرح المفاتیح": انه لو کان الانفراد بعد حصول الجماعة أمرا ممکنا جائزا لکان مذکورا فی اخبار أهل البیت بعد شدة الابتلاء به،مصابیح الظلام 8: 379. کما ذکر فیها تقدیم التسلیم عند عروض الحاجة .مصابیح الظلام 8: 373. و یعلم بذلک ان الانفراد کذلک لم یکن أمرا معهودا فی أعصارهم (ع) و ان کان یحتمل جدا کونه امرا معهودا فی عصر الشیخ (ره) و أنه ظن بسبب ذلک معهودیته فی جمیع الاعصار و هو الذی اجرأه علی ادعاء الاجماع فی المسألة و الا فیبعد من الشیخ ادعاء الاجماع فی المسألة بصرف اخبار الاستخلاف التی عرفت عدم ارتباطها بالمسألة .
ثم ان القائل بالمنع اما أن یرید بذلک حرمة الانفراد تکلیفا بعد ما دخل فی الجماعة، او یرید بذلک عدم ثبوت شرعیة الصلاة الملفقة من الجماعة و الفرادی، او
.jpg)
