الثالثة : أن ینقل صلاة انفراد الی صلاة جماعة فعندنا أنه یجوز ذلک ... . دلیلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر،تهذیب الاحکام 2: 349 / 1445 و 1446؛ و 3: 283 / 842 و 843. انتهی.الخلاف 1: 551 - 552، المسألة 293.
اقول: مراده (ره) الاستدلال بالاجماع و الاخبار علی المسائل الثلاث. و المسألة الاولی ورد فیها اخبار کثیرة، و اما الثانیة فلم نجد فیها خبرا سوی ما رواه الحلبی و علی بن جعفر فی جواز تسلیم الماموم قبل الامام عند عروض الحاجة تهذیب الاحکام 2: 349 / 1445 و 3: 83 / 842؛ وسائل الشیعة 8: 413، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 64، الحدیث 2 و 3. و اثباتها بهما محل اشکال لاختصاصهما بالتسلیم و بمورد العذر، مضافا الی عدم کونه انفرادا بل سبقا فی السلام الذی هو أحد الاقوال کما یاتی آنفا بیان ذلک . و اما الثالثة فلم نجد علیها نصا لا فی کتابه و لا فی غیره و لا أفتی بها فقیه. و الظاهر ان نظره (ره) فی جمیع المسائل الثلاث الی اخبار الاستخلاف، ظنا منه ان الاستخلاف یوجب صیرورة المامومین منفردین یعودون الی الجماعة .
و لکن یرد علی ذلک : انا نمنع حصول الانفراد بصرف حصول العذر للامام اذا استخلف فان معنی الجماعة هو وقوع الافعال و الاقوال بنحو الاجتماع فتقومها بالهیئة الاجتماعیة . غایة الامر: أن تحقق الاجتماع و بقائه موقوف علی وجود رئیس ینتظم به الاجتماع فلو فقد الرئیس فی البین و خلفه رئیس آخر یبقی نفس الاجتماع السابق، لا أنه ینحل و یتشکل اجتماع جدید. نعم، لو لم یخلفه آخر انحل الاجتماع قهرا.
و بالجملة : فادعاء ثبوت الاجماع و دلالة الاخبار فی المسألة لا وجه له، و لذا
.jpg)
