توسعة المأمور به و سقوط بعض الاجزاء و الشرائط.
و ملخص ما قلناه فی بیان الاجزاء هو أن القوم قسموا الاوامر الی الواقعی الاولی و الاضطراری و الظاهری ثم قالوا: ان اجزاء امتثال کل منها عن نفسه بدیهی. انما الاشکال فی اجزاء امتثال أحد الاخیرین عن الواقعی الاولی. و لنا فی هذا التقریب نظر، اذ لیس المفروض وجود أوامر، و لیس البحث فی اجزاء امتثال امر عن اخر و لیس لنا فی باب الصلاة مثلا الا أمر واحد متعلق بطبیعة الصلاة و هی أمر وحدانی یختلف مصادیقه بحسب حالات المکلفین، و منها: حالة الجهل ببعض الاجزاء و الشرائط. و محل الکلام فی الاجزاء هو الاحکام الظاهریة الواردة فی باب الاجزاء و الشرائط الناظرة الی الادلة المثبتة للاجزاء و الشرائط و لسانها لسان الحکومة و مقتضاها سقوط الاجزاء و الشرائط فی حال الشک و صیرورة الفاقد لها بالنسبة الی الشاک مصداقا للمأمور به فی قوله تعالی: (اقیموا الصلاة) مثلا.
و لا یخفی: أن ظاهر أدلة هذه الاحکام الظاهریة بحسب مقام الاثبات هو الاجزاء و قناعة المولی بالفاقد، سواء انکشف الخلاف بعد العمل ام لا، و لیس الموضوع لهذه الاحکام الظاهریة خصوص الشک المستمر الذی لا ینکشف خلافه و الا لما تیسر لاحد اجراء الاصل فی مورد لعدم امکان الاحاطة علی استمرار الشک ، و لا فرق فی الاجزاء بین الامارات و الاصول، اذ المناط فی الامارات و حکومتها هو أدلة حجیتها لا أنفسها. و ان شئت تحقیق الکلام فی الاجزاء، فراجع ما حررناه فی المسألة فی الاصول.نهایة الاصول: 125 و ما بعدها.
و قد عرفت: أن الکلام فی مسألة الطهارة الخبثیة لا یبتنی علی القول بالاجزاء
.jpg)
