صفحه ۴۰۶

حکم الصلاة فی النجس

لو صلی فی النجس فاما أن یکون مع العلم بالنجاسة و اما أن یکون مع الجهل بها و اما أن یکون مع النسیان. و علی الثانی فاما أن یکون ملتفتا مترددا و اما أن یکون غافلا. ثم اما أن یکون انکشاف النجاسة فی اثنأ الصلاة و اما أن یکون بعدها ففی المسألة صور کثیرة فلنشر الی احکامها بالاجمال.

فنقول: اما مع العلم بالنجاسة فتبطل الصلاة و تجب الاعادة فی الوقت و خارجه، و اما مع الجهل بها فالمشهور عدم وجوب الاعادة مطلقا و ربما فصل بعضهم بین الوقت و خارجه فحکم بوجوبها فی الوقت، و بعض آخر بین من تفحص عن النجاسة و بین غیره فخص عدم الاعادة بمن تفحص قبل الصلاة .

و الاقوی ما علیه المشهور فلا تجب الاعادة لا فی الوقت و لا فی خارجه، سواء التفت الی الطهارة و النجاسة و تردد فیها قبل الصلاة او کان غافلا، و الوجه فی ذلک - مضافا الی الروایات الکثیرة الواردة الدالة علی عدم وجوب الاعادة بنحو الاطلاق - أن المتردد یجری فی حقه استصحاب الطهارة او قاعدتها. و مقتضی القاعدة فی الاحکام الظاهریة الواردة فی باب الاجزاء و الشرائط هو الاجزاء ما لم یدل دلیل علی خلافه کما هو المختار عندنا و قد نقحناه فی الاصول.راجع: نهایة الاصول: 132.

و فی الغافل و ان لم یجر الاصول، بناء علی اشتراط کون الشک فعلیا و لکن الاجزاء و سقوط الاجزاء والشرائط بالنسبة الی الملتفت الشاک یوجب الاجزاء بالنسبة الی الغافل بطریق اولی، اذ القطع حاصل بان وصف التردید لا دخل له فی

ناوبری کتاب