و ثانیا: أن المسلم من مجموع الروایات و المتسالم علیه عند الاصحاب هو استثناء ما یکون من قبیل القلنسوة و الخف و نحوهما، و اما الاعتماد علی خصوص کلمة واردة فی بعض الروایات فمشکل، مع ما علیه الاخبار من التشتت و النقل بالمعنی و الابتلاء بالدس و الجعل حتی أن مثل "الکافی" الذی یکون أصل تالیفه من قبل الکلینی متواترا لا یکون جمیع أبوابه و روایاته متواترا عنه. ألا تری أنه یختلف الابواب التی ذکرها الشیخ ل- "الکافی" فی فهرسته لما ذکره النجاشی فالعمدة فی الفقه هو فتاوی الاصحاب المتلقاة عنهم یدا بید المذکورة فی کتبهم المعدة لنقل الاصول المتلقاة فاذا اشتهر فتوی بینهم فی هذه الکتب یکشف ذلک عن صدوره عن الامام (ع).
الرابع: بناء علی اعتبار الطهارة فی المحمول فهل یشمل اخبار الاستثناء للمحمول أیضا او تختص بالثوب و اللباس ؟ فیه وجهان؛ و یدل علی التعمیم روایة ابن سنان فی الباب تهذیب الاحکام 1: 275 / 810؛ وسائل الشیعة 3: 456، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحدیث 5. و لو کان الدلیل علی المنع فی باب المحمول الغاء الخصوصیة کان مقتضاه تعمیم الاستثناء له. و لکن مع ذلک فالمسألة مشکلة، فتدبر.
و یمکن أن یقال: بان المتبادر من قوله: "لا تتم فیه الصلاة" هو کون التفصیل فی خصوص ما یترقب منه الساتریة و یکون مقسما للقسمین و لیس المحمول کذلک .
ثم ان احتمال جریان الاخبار فی المحمول انما هو فیما سوی الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة المذکورة سابقا کما لا یخفی وجهه.
.jpg)
