و یدل علی اتحاد حکم اللباس و المحمول أیضا روایة ابن سنان الواردة فیما لا تتم فیه الصلاة حیث قال: "کل ما کان علی الانسان او معه...".تهذیب الاحکام 1: 275 / 810؛ وسائل الشیعة 3: 456، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحدیث 5. و لکن الروایة مرسلة .
و مما یؤید الغاء الخصوصیة المشار الیه أن ابن ادریس ذکر فی "السرائر": "اشتراط طهارة الثوب" ثم: "ذکر حکم الالبسة التی لا تتم فیها الصلاة من القلنسوة و نحوها" ثم قال: "و لو لم تکن هذه الالبسة فی مواضعها فلا دلیل علی استثنائها، اذ الدلیل علی الاستثناء هو الاجماع و لا یشمل للمفروض"السرائر 1: 263 - 264. انتهی حاصله. فان المستفاد من کلامه أن المحمول أیضا عنده بحکم اللباس و أنه مندرج عنده فی الثوب.
الثالث: قد وردت هنا اخبار دالة علی استثناء ما لا تتم فیه الصلاة مثل القلنسوة و التکة و الجورب و نحوها.
و منها: موثقة زرارة عن أحدهما قال: "کل ما کان لا تجوز فیه الصلاة وحده فلا بأس بان یکون علیه الشئ مثل القلنسوة و التکة و الجورب".تهذیب الاحکام 2: 358 / 1482؛ وسائل الشیعة 3: 455، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحدیث 1. فاصل المسالة لا اشکال فیه اجمالا. و عد الصدوق من المستثنیات العمامة الفقیه 1: 42 / 167. و لیس فی واحدة من الروایات عدا الرضوی الفقه المنسوب الی الامام الرضا(ع): 95؛ مستدرک الوسائل 3: 208، کتاب الصلاة، أبواب E E لباس المصلی، الباب 14، الحدیث 1. اسم منها.
.jpg)
