صفحه ۴۰۲

قذارته، فعلی الاول یشترط طهارة الجمیع و علی الاخیرین لا یشترط الا طهارة المقدار المتلبس به.

الثانی: هل یشترط طهارة المحمول ام لا؟ فیه وجهان؛ بل قولان و الاقرب هو الاول لوجهین:

الاول: صحیحة زرارة حیث وردت من الصدر الی الذیل سؤالا و جوابا فی مقام بیان حکم الثوب. و منها قوله: قلت: فان ظننت أنه قد أصابه و لم اتیقن ذلک ... قول: "...لانک کنت علی یقین من طهارتک ..."تهذیب الاحکام 1: 421 / 1335؛ وسائل الشیعة 3: 477، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41، الحدیث 1. فنسب طهارة الثوب الی المصلی فیستفاد من ذلک أن اشتراط الطهارة فی الثوب انما هو باعتبار کونه من ملابسات المصلی و مما یتحد معه بالعنایة بحیث یتحرک بحرکاته، و کون طهارته من مراتب طهارة المصلی. فبالحقیقة لیس الشرط الا طهارة المصلی بالمعنی الجامع الذی لا یتحقق الا بطهارة بدنه و ملابساته المتحدة معه بنحو من العنایة . و هذا المعنی هو المصحح لنسبة طهارة الثوب الی المصلی و عدها طهارة له، و هذا المعنی یشترک فیه الثوب و المحمول لعدم التفاوت بینهما فی کونهما من ملابسات المصلی. و توهم ان اضافة الطهارة الی الشخص وقعت باعتبار کونه المأمور بتحصیلها فاسد، لکونه خلاف ظاهر الاضافة .

الثانی: أن المتبادر مما دل علی اعتبار طهارة الثوب کون اعتبار طهارته من جهة کونه من محمولات المصلی و من ملابساته المتحدة معه بنحو ما و لا دخالة لخصوصیة عنوان الثوب و نحوه. و بالجملة : فالعرف یلغی خصوصیة عنوان الثوبیة و اللباسیة .

ناوبری کتاب