واصل الیهم من دون أن یکون منه فی الجوامع التی بایدینا عین و لا أثر. و کیف کان: فیجب ان نفرض أنفسنا فی قبال نص واصل دال علی المنع عن الصلاة فی الشمشک و النعل السندی حینئذ فنقول:
اما أن یقال: بان المانع خصوص العنوانین.
أو یقال: ان المانع هو العنوان المذکور فی کلام المحقق و غیره، و قد ذکرناه و اما أن یقال: بأن المنع عنهما لعله لکونهما بحسب تلک الاعصار من باب الاتفاق واجدین لخصوصیة مانعة عن الصلاة ککونهما من غیر ما یؤکل مثلا او مانعین عن وصول الاصابع علی الارض حین السجود.
و الظاهر: أن الاحتمال الاول و کذا الثانی مقطوع الفساد لعدم کون عنوان "الشمشک" مثلا بما هو کذلک و لا عنوان ما یستر الظهر و لا یستر الساق مانعا عن الصحة قطعا فالمنع عنهما لیس الا لوجود خصوصیة مانعة فیهما فی تلک الاعصار من الخصوصیات المانعه عن الصحة بحسب الادلة، و لکنه مع ذلک فالاحوط هو المنع عن الصلاة فیهما علی فرض تشخیص الموضوع، و الظاهر أن "الشمشک" لفظ فارسی و کان المراد به نعلا مستعملا فی بلاد الفرس و فی أعصارنا فی بعض القری نعل یقال له: "چمشک" و قد ذکر للفظ معان فی "البرهان"،البرهان القاطع 1: 408. فراجع.
و النعل السندی کان نعلا مستعملا فی بلاد السند و ربما یستفاد من بعض الروایات الاشارة الی العنوان الذی ذکره المحقق کتوقیع الحمیری،وسائل الشیعة 4: 427 - 428، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 38، الحدیث 4. فراجع.راجع: الغیبة، الطوسی: 381 - 382؛ الاحتجاح 2: 305؛ وسائل الشیعة 3: 490، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50 و أیضا 4: 427، أبواب لباس المصلی، الباب 38.
.jpg)
