الثانی مسالک الافهام 1: 137؛ الروضة البهیة 1: 145. و المحقق الثانی جامع المقاصد 2: 9. و من بعد ذلک اشتهر الفتوی بذلک، و لکن ذلک منهم خرق لاجماع المتقدمین المطلعین علی مذاق الائمة، اذ تلقوا الاصول عنهم یدا بید، حیث لم یقع فی فقهنا فترة، بل کان منا فی کل زمان من هو بصدد تلقی فتاوی الائمة عن المشایخ الی ان وصلت بید الاساطین مثل الشیخ و نظائره.
فالاولی حمل الروایتین علی التقیة، حیث لیس فی مخالفینا من یقول بکون نافلة العشاء رکعتین من قعود، بل قال أبو حنیفة : أنهما ثمان رکعات، أربع قبلها أربع بعدها، و منهم من قال: انها رکعتان من قیام.المغنی، ابن قدامة 1: 798؛ المجموع 4: 8؛ و راجع: المعتبر 2: 12؛ تذکرة الفقهاء 2: 262، المسألة 3.
ثم ان الشهید الثانی بعد ما أفتی بجواز القیام قال: ان الاصل فیها الجلوس.الروضة البهیة 1: 145.
ثم ان القائلین بجواز القیام نازعوا فی أن رکعتی القیام أیضا هل تعدان برکعة ام لا؟ و اعترض علی ذلک کاشف اللثام کشف اللثام 3: 12. بأن الرکعتین للقیام لا معنی لقیامهما مقام الرکعة و هو اشکال جید. و قد عرفت تنافی عدهما رکعتین مع اخبار احدی و خمسین التی عرفت تسالم الاصحاب علیها بعد زمن الرضا(ع) فافهم.
التنبیه الخامس: فی سقوط الوتیرة فی السفر
لا اشکال فی سقوط نافلة الظهرین فی السفر و فی ثبوت نافلة الصبح و المغرب و انما الاشکال فی نافلة العشاء؛ أعنی الوتیرة و المشهور بین الامامیة سقوطها،راجع: المقنعة : 91؛ المبسوط 1: 71؛ المعتبر 2: 15؛ تذکرة الفقهاء 2: 272، المسألة 9؛ E E مفتاح الکرامة 2: 10؛ کشف اللثام 3: 15؛ مستند الشیعة 5: 433؛ جواهر الکلام 7: 44.
.jpg)
