به فیخرج المسألة عن مسألة الاجتماع رأسا لصیرورة المتعلقین متبائنین لا یمکن تصادقهما فیخرج الفعل الخارجی عن کونه مصداقا للمأمور به. و هکذا الکلام فیما اذا اخذ شرطا، فتأمل.
و قد حققنا فی محله نهایة الاصول: 111 - 123. امکان اخذ القربة فی المأمور به شرطا او شطرا، فراجع.
و لو صلی فی المغصوب جاهلا بالغصبیة او ناسیا لها صحت صلاته، اذ المانع عن الصحة علی ما ذکرنا هو کون الفعل صادرا بنحو الطغیان و التمرد و العصیان لا الحرمة الواقعیة .
و بعبارة اخری: یکون المانع عن الصحة بعد فرض جواز الاجتماع هو قبح الفعل بما هو صادر عن الفاعل المعبر عنه بالقبح الفاعلی، و هذا المعنی انما یتحقق فیما اذا تنجز التحریم بحیث صار مخالفته مصداقا للعصیان، و لا یکون الفعل الصادر عن الجاهل و الناسی کذلک . اللهم الا أن یکون الناسی هو الغاصب، اذ الغاصب یقع جمیع تصرفاته فی العین المغصوبة و لو بعد النسیان قبیحة محرمة بحیث یعاقب علیها لانه بالغصب نزل نفسه منزلة المالک و تصرف فیه تصرف الملا ک فی أموالهم فتقع قبیحة . و قد عرفت أن المبعد لا یکون مقربا.
و لا یخفی: أن ما ذکرناه فی اللباس یجری فی المکان أیضا لاشتراکهما فی عدم النص و کون الدلیل علی المنع هو ما ذکرناه من کون القبیح و مصداق التمرد غیر صالح لان یتقرب به، بل الامر فی المکان أوضح، حیث انه ربما یخدش فی باب اللباس بان حرکة اللباس و ان کانت تتحد مع الحرکات الرکوعیة و السجودیة و لکن الحرکات غیر مأمور بها، و انما هی مقدمات للاکوان المخصوصة و الاکوان لا تتحد مع التلبس المحرم.
.jpg)
