هو الحکم بالبطلان و لکن الشهرة بل الاجماع فی المسائل التفریعیة لا یفیدان فاللازم هو البحث عنها علی ما یقتضیه القواعد.
ثم ان القول بالفساد لیس متفرعا علی القول بامتناع اجتماع الامر و النهی فی المسألة الاصولیة فالشهرة علی الفساد لا تدل علی کون القول بالامتناع مشهورا کما توهم.
و الاقوی فی المسألة الاصولیة هو الجواز و عدم امتناع اجتماع الامر و النهی اذا تعلقا بحیثیتین متصادقتین، و لکن مع ذلک فالاقوی فی المسألة الفقهیة بطلان المجمع، اذا کان عبادیا مع التفات المکلف الی النهی و تنجزه فی حقه، و الصحة اذا لم یتنجز کما فی موارد الجهل و النسیان علی تفصیل یاتی، و قد اشبعنا الکلام فیه فی الاصول.نهایة الاصول: 258 و 263.
و ملخص ما قلناه هو أن الباحثین فی المسألة قد التزموا بکون الاحکام الخمسة من عوارض المکلف به؛ أعنی به فعل المکلف وتسلموا تضادها. غایة الامر: أن القائلین بالامتناع کالمحقق الخراسانی کفایة الاصول: 197. و من قال بمقالته التزموا بکون المعروض و المتعلق هو الفعل بوجوده الخارجی الذی هو عین الوحدة، و القائلین بالجواز قد اتعبوا أنفسهم لتکثیر المتعلق اما بجعله عبارة عن الوجود الذهنی او بجعل الوجود الخارجی ذا حیثیتین انضمامیتین تعلق باحداهما الامر و بالاخری النهی. و قد حققنا فی محله أن الاحکام و ان کان لها نحو تعلق و اضافة بالمکلف به و لکنه لیس بالعروض، فان الاحکام باسرها امور اعتباریة، و لیست من الحقائق المتأصلة،
.jpg)
