صفحه ۳۹۲

الامر الثالث: فی اباحة لباس المصلی و مکانه

قالوا: و مما یشترط فی لباس المصلی و مکانه عدم کونهما مغصوبین.

اقول: الاولی أن یقال: و یشترط فیهما أن یکونا ملکین للمصلی او یکون مالکا لمنفعتهما او مجازا فی التصرف فیهما فان المبطل للصلاة لو قلنا به هو التصرف فی ملک الغیر لا الغصب الذی هو عبارة عن الاستیلاء علی مال الغیر بدون اذنه و یمکن تحقق التصرف بدون الغصب و بالعکس فبینهما عموم من وجه، فیجتمعان فیما اذا استولی علی دار الغیر او لباسه بحیث صار أمرهما الیه و تصرف أیضا فیهما، و یفترق الغصب فیما اذا استولی علیهما بحیث صار أمرهما الیه و لکن لم یتصرف فیهما بان جعل مفتاح باب الدار فی جیبه یدفعه الی من یشاء و یذود عنها المالک و یمنعه من التقرب الیها، و لکنه هو أیضا لا یقرب الیها، و یفترق التصرف فیما اذا تحقق بدون صدق الاستیلاء، کما اذا دخل دار الغیر خفیة او جهرا مع کونها تحت استیلاء المالک، و الذی یضر بالصلاة هو مطلق التصرف، جامع الاستیلاء ام لا، و الذی یوجب الضمان هو الاستیلاء، جامع التصرف ام لا. فالتعبیر بالغصب فی المقام وقع مسامحة .

ثم ان المسألة لیست ذات نص و لا معنونة فی الکتب المعدة لنقل الاصول المتلقاة عن المعصومین (ع) ک- "النهایة" و "المقنعة" و نحوهما، بل هی من المسائل التفریعیة، و قد ذکرها الشیخ فی "الخلاف"الخلاف 1: 509، المسألة 253. لکونها معنونة عند العامة . و المشهور

ناوبری کتاب