سائلة من جهة کون مانعیته من جهة النجاسة لا المانعیة المستقلة کما قیل، و قلنا أیضا: بان الخز مما لا نفس له، فمقتضی هذه التسلیمات جواز الصلاة فی وبره و جلده من دون اشکال و لا حاجة الی ما یدل علی الاستثناء، و اما اذا قلنا بشمول أدلة مانعیة ما لا یؤکل، او أدلة مانعیة المیتة، او کلتیهما للبحری أیضا و لما لا نفس له، او قلنا بان الخز مما له نفس فنحتاج اجمالا الی الاستثناء. و الظاهر أن ادعاء انصراف أدلة مانعیة ما لا یؤکل عن البحری لا وجه له بعد کونه ذا لحم فالوبر یحتاج الی دلیل مجوز و کذا الجلد من هذه الجهة وکذلک ادعاء انصراف أدلة مانعیة المیتة عنه، و اما ادعاء انصراف ادلتها عما لا نفس له فغیر بعید، اذ یمکن ادعاء کون مانعیة المیتة من جهة النجاسة .
و علی هذا فلو قیل: بان المستفاد مما دل علی استثناء وبر الخز بتنقیح المناط عدم مانعیة حرمة الاکل فی الخز مطلقا و لو بالنسبة الی جلده فلا یبقی مانع فی الجلد أیضا لا من هذه الجهة ولا من تلک الجهة فیجوز الصلاة فیه، و لکن المسألة محل اشکال، فتدبر.
.jpg)
