لحمه فممنوع عنه ذکی ام لم یذک کما ورد به الاخبار فی باب الاطعمة، فراجع.وسائل الشیعة 24: 191، کتاب الاطعمة و الاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 39.
و خبر ابن أبی یعفوروسائل الشیعة 4: 360، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 8، الحدیث 1. الدال علی جواز الاکل و جواز الصلاة فی جلده ضعیف من وجوه، و الظاهر أن الواقعة التی حکاها هی عین ما حکاه عبدالرحمن بن الحجاج فیعارض نقله بنقله. و قد عرفت: أن نقل ابن الحجاج لا یدل علی جواز الصلاة فلعل ذکر الصلاة فی خبر ابن أبی یعفور من جهة تصرف بعض الرواة و الوسائط و لو بالاجتهاد.
نعم، یبقی لنا موثقة معمر بن خلا دتهذیب الاحکام 2: 212 / 829؛ وسائل الشیعة 4: 360، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 8، الحدیث 5. فان الظاهر أن اطلاقها یشمل الجلد و المسؤول عنه فیها هو حیثیة الصلاتیة فمقتضاها جواز الصلاة فی الجلد، کما فی الوبر. اللهم الا أن یدعی انصرافها الی خصوص الوبر.
نعم، هنا شئ و هو أن الاحتیاج الی الدلیل المجوز فی المقام موقوف علی کون أدلة المنع شاملة له و الا فحکمه حکم غیره مما یجوز فیه الصلاة، و مجمل القول فی ذلک : ان المانعیة المحتملة فی جلد الخز من جهتین، و فی وبره من جهة، ففی الوبر جهة حرمة الاکل فقط، و فی الجلد جهة حرمة الاکل و جهة کونه میتة، اذ الظاهر عدم تعارف تذکیته، و کون تذکیته بالخروج من الماء لم یثبت لنا لضعف خبر ابن أبی یعفور و عدم کون صحیحة ابن الحجاج فی مقام بیانها کما عرفت.
و حینئذ فلو قلنا: بان ما دل علی مانعیة غیر المأکول منصرف عن الحیوان البحری و ما دل علی مانعیة المیتة منصرف أیضا عن البحری او عما لیس له نفس
.jpg)
