یرعی فی البر و یاوی الماء".تهذیب الاحکام 9: 49، ذیل الحدیث 205؛ وسائل الشیعة 24: 191، کتاب الاطعمة و الاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 39، الحدیث 2. فیستفاد منه خلاف مضمون الخبرین. اللهم الا أن یوجها بعدم العیش الکثیر خارج الماء فلا ینافی ذلک للرعی خارجه.
و لکن یرد علی ذلک : أن عد الخروج من الماء تذکیة له، کما فی خبر ابن أبی یعفور لا یلائم عیشه خارجه و لو فی مدة، اذ الخروج منه لا یمکن أن یحسب تذکیة له الا اذا کان قوام عیشه بالماء بحیث یعد خروجه قتلا له و ازهاقا لروحه.
و یمکن أن یقال: بان المستفاد من روایة حمران بضمیمة الروایتین هو کونه قسمین: قسم یموت بصرف الخروج من الماء و قسم لا یموت، و یکون اطلاق ما دل علی جواز الصلاة فی الخز او فی وبره دلیلا علی جواز الصلاة فی کلا القسمین.
و کیف کان: فالمعروف من الخز فی زماننا لا یموت بصرف الخروج من الماء، فیشکل أمره کما ذکره المجلسی بحار الانوار 80: 219 - 220. لعدم ثبوت کونه عبارة عما ورد فی الروایات، و الاستدلال بعدم النقل فی المقام مشکل، اذ مفهوم اللفظ فی کلا الزمانین محدود، و الشک فی اتحاد المفهومین و تغایرهما و استصحاب عدم النقل انما هو فیما اذا کان معنی اللفظ بالنسبة الی أحد الزمانین مجهولا.
و بالجملة : فوبر الخز من حیث الحکم لا اشکال فیه، و انما الاشکال فیه بحسب الموضوع، فراجع ما قیل فی المقام.
و اما جلد الخز ففیه خلاف، و خلاصة الکلام فیه:
أن المستثنی فی کلام القدماء من أصحابنا هو الخز الخالص او الخز غیر
.jpg)
