بالحرمة باعتبار الاثر الملابس له بهذا النحو من الملابسة مشکل، و لو سلم هذا الاتصاف فی غیر باب الصلاة، کما فی قوله: (یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه ) البقرة (2): 217. ففی باب الصلاة لم یقع مثل هذا الاتصاف، حیث لا تجد موضعا جعل فیه الحلیة و الحرمة وصفین للشئ الخارجی؛فی روایة : "اذا حل وبره حل جلده" و فی الروایة السابقة : "فاما الاوبار وحدها فکل حلال". أعنی اللباس باعتبار الصلاة فیه.
قلت: لو سلم عدم العثور فی موارد الاستعمال علی مورد جعل فیه الوصفان وصفین للباس باعتبار الصلاة فیه فلا یضر ذلک بالاستدلال بعد تسلیم شمول قاعدة الحلیة للحلیة و الحرمة الوضعیتین، اذ یعلم من قوله: "کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال": أن الملاک للحکم بالحلیة فی المشکوک هو کون الفعل المتعلق به مرددا بین الحلیة و الحرمة و دائرا بینهما و منقسما بهما، و لا یتفاوت فی ذلک قطعا اتصاف نفس الذات بهما فی الاستعمالات و المحاورات، فالانصاف ان الاستدلال بقاعدة الحلیة فی المقام قوی بعد ملاحظة کون الحرمة و الحلیة موضوعین بحسب اللغة لما یعم التکلیفیتین و الوضعیتین و کون الاستعمال فی عرف الشرع و غیره بحسب هذا الجامع.
غایة الامر: شیوع استعمالهما فی خصوص التکلیفیتین فی السنة الفقهاء فما سلکه المحقق القمی جامع الشتات: 839 - 840 فی مسائل متفرقة . فی المسألة من الاستدلال بقاعدة الحلیة من أحسن المسالک فی هذه المسألة، فتدبر جیدا.
ثم انه بناء علی المنع عن اللباس المشکوک فیه فالظاهر أن اخبار البائع الثقة
.jpg)
