التکلیفیتین فشمول القاعدة لما نحن فیه مشکل، بل ممنوع جدا، حیث لا نهی و لا زجر فی باب الموانع، و النهی هو الزجر عن الوجود لا طلب العدم و لکن التدبر فی الاخبار المشار الیها و فی الموارد الکثیرة من الایات و الاخبار و الاشعار التی استعمل فیها مادة الحلیة و الحرمة و المشتقات منهما یعطی الوثوق بان تبادر خصوص التکلیفیتین منهما انما هو فی عرف الفقهاء، و الا فمعنی کل منهما بحسب اللغة معنی عام یشمل بجامع واحد للتکلیفی و الوضعی، فکل واحد من الفاظ: "الحرام" و "الحرم" و "الحریم" و "المحروم" و نحوها قد لوحظ فیه هذا المعنی العام و نعبر عنه بالممنوعیة و المحدودیة، و کون الشئ بمنزلة الحمی، فالحرام عبارة عما منع منه من حرم علیه و لیس بالنسبة الیه مرسلا مطلقا مرخصا فی جمیع التصرفات المربوطة به، و الحلال بخلافه، قال الله تعالی: (أحل الله البیع و حرم الربا) البقرة (2): 257. و قال: (حرام علی قریة أهلکناها أنهم لا یرجعون) الانبیاء (21): 95. و قال: (یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه ) البقرة (2): 217. و قال: (منها أربعة حرم ) .التوبة (9): 36.
و الحمل التکلیفی فی بعض الموارد مشکل فیکون المراد من قوله: (و حرم الربا) جعل المحدودیة من جهته و عدم الترخص فی ترتیب الاثر علیه نحو الترخص و الارسال الثابتین فی البیع. و المراد بالحرم: الموضع الذی لا یکون الناس فیه مرخصین مطلقین نحو اطلاقهم فی سائر المواضع، بل یکونون فی تحدید و ضیق من قبل الله او الرسول او الامام بالنسبة الی بعض الاعمال مثل
.jpg)
