لاخذ عدمها قیدا هو مخلیة الوجود لا وجود مصلحة فی العدم و الوجود متکثر فبالاضطرار الی وجود یبقی وجوب الاجتناب عن البقیة، "اذ الضرورات تتقدر بقدرها" و "المیسور لا یترک بالمعسور"، فافهم.
و الحاصل: أن التمسک بالبرأة العقلیة فی المسألة مشکل و ان اصر علیه بعض أعاظم العصرتقدم فی الصفحة 376. لما عرفت من الاشکال منا فی المقدمة الاولی و الثالثة . و العمدة عندنا هو اثبات المقدمة الاولی التی کانت عند هذا البعض کأنها من الواضحات، و لذلک صرف منتهی همته فی اثبات المقدمة الثالثة .
و اما البراءة الشرعیة الثابتة بمثل حدیث الرفع و أمثاله فقد عرفت الاشکال أیضا فی جریانها فی الشبهات الموضوعیة، و عرفت حال الاستصحاب أیضا و أنه مما لا یغنی عن جوع فی المقام.
نظرة اخری الی قاعدة الحلیة و أخبارها فی المقام
نعم، یبقی قاعدة الحلیة الظاهرة فی الشبهات الموضوعیة بضمیمة ما عرفت من الروایات الدالة علی استعمال الحلیة و الحرمة فی الوضعیات، و قد جمعها بعض أعاظم العصر فی رسالته المعمولة فی هذه المسألة،رسالة الصلاة فی المشکوک، المحقق النائینی: 188 - 193. و قد مر منا تفصیل التقریب الذی ذکره هذا البعض لشمول اخبار الحلیة لما نحن فیه مع حفظ ظهورها فی الحلیة التکلیفیة المقابلة للحرمة التکلیفیة و عرفت منا الاشکال فی ذلک، فراجع.
و نقول هنا: ان المراد بالحرمة و الحلیة المذکورتین فی الاخبار لو کان خصوص
.jpg)
