باب الشرائط و الموانع نهایة الاصول: 199. علی ما بنی علیه المحقق الخراسانی کفایة الاصول: 116 و 159. من ارجاعها الی الشرائط و الموانع العقلیة بان یکون الصلاة مثلا عنوانا بسیطا منطبقا علی الاجزاء و یکون الشرائط دخیلة بحسب الواقع فی الانطباق و الموانع مخلة به فلا یجری البراءة فی الشرائط و الموانع و ان جرت فی الاجزاء کما لا یخفی وجهه.
هذا کله بالنسبة الی المقدمة الاولی.
و اما المقدمة الثانیة ؛ أعنی بها جریان البراءة فی الارتباطیات فنحن نسلمها، و قد عرفت منا تقریب جریانها فیها بحیث یصیر مقتضاها کون ترک الاقل مقتضیا للعقوبة مطلقا، سواء کان الواجب فی متن الواقع هو الاقل او الاکثر فترک الاقل یوجب العقوبة و ترک الاکثر المستند الیه أیضا یوجب العقوبة، لا کما توهم من کون العقوبة مترتبة علی فرض کون الواجب فی متن الواقع هو الاقل و عدم کون العقوبة مترتبة علی فرض کون الواجب هو الاکثر و ان کان ترکه مستندا الی ترک جمیع الاجزاء.
و اما المقدمة الثالثة ؛ فللاشکال فیه أیضا مجال، اذ بعد تسلیم کون المانع عبارة عما اخذ عدمه قیدا فی المأمور به و عدم تسلیم مقالة المحقق الخراسانی المشار الیها، ان المخل بوجود المأمور به و ان کان کل واحد من وجودات المانع لا المجموع من حیث المجموع و لکن المأخوذ فیه لیس کل واحد من الاعدام مستقلا، اذ المأخوذ فیه یجب أن یکون نقیض المخل و حیث ان المخل هو الایجاب الجزئی فلا محالة یکون المأخوذ فی المأمور به المصحح له من هذه
.jpg)
