الامر الثانی: سلمنا أن حقیقة النهی لیست عبارة عن الزجر، بل هی عبارة عن طلب العدم فلا نسلم ان طلب عدم شرب الخمر مشروط بتحقق الخمر، اذ عدمه کما یتحقق بان لا یشرب بعد وجوده یتحقق بان لا یتحقق الخمر أیضا، کما عرفت و لا یلزم فی موافقة هذا التکلیف أن یوجد الخمر أولا، ثم لا یشرب، و لای وجه یرجع الانشاء الی قضیة حملیة حقیقیة، ثم الی شرطیة ؟ و کم فرق بین الانشاء و الاخبار فلو سلم رجوع الاخبار الی الشرطیة فلا نسلم فی الانشاء.
الامر الثالث: سلمنا جمیع ذلک، و لکن لا نسلم حکم العقل بالبرأة و عدم التنجز فی المقام بعد تحقق العلم بالکبری و عدم قصور التکلیف من ناحیة المولی، و لیس جمیع موارد الشک فی التکلیف الفعلی موردا للبراءة، اذ الاحتمال فی بعض المقامات کالقطع من حیث التنجیز کما فی الشبهات قبل الفحص و فی مدعی النبوة ؛ و کون العقل حاکما بالبرأة فیما اذا علمنا بقوله: "لا تشرب الخمر"، الشامل لجمیع الافراد الواقعیة للخمر و شککنا فی خمریة مائع بالشک الفعلی مع بداهة عدم کون بیانه من وظائف المولی ممنوع جدا، بل لا یبعد حکمه بکون الاحتمال فی المقام منجزا للتکلیف الذی هو فعلی علی فرض وجوده و لو علی الاشتراط و قد حررنا ذلک سابقا،تقدم فی الصفحة 359- 360. فراجع.
الامر الرابع: سلمنا جمیع ذلک، و لکن هذا بناء علی کون الشرائط و الموانع راجعة الی قیود المأمور به بان یکون الشرط عبارة عما قید المأمور به بوجوده و المانع عبارة عما قید المأمور به بعدمه، کما بنی علیه هذا المحقق و اما اذا بنینا فی
.jpg)
