و تکالیف، بل التکلیف الوحدانی الزجری یعتبر له بوحدته امتثالات و عصیانات، و القول بکون العصیان من المسقطات بعید عن ساحة الحق. و ما تراه من سقوط الاوامر فی بعض المقامات بالعصیان فانما هو لکون المتعلق؛ أعنی الطبیعة فی الاوامر نفس أمریته و تحققه مصداقا للامتثال فبالعصیان فی تلک المقامات یخرج المتعلق عن تحت القدرة فلا یمکن الامتثال، و اما فی النواهی فنفس أمریة المتعلق؛ أعنی الطبیعة مصداق لعصیانه لا لامتثاله، و الامتثال فیه انما هو بالارتداع عن وجود الطبیعة بداعی ردع المولی و زجره و هو أمر مقدور بعد العصیان أیضا، اذ للطبیعة وجودات و الانزجار عن کل واحد منها یعد مصداقا لامتثال النهی بعد صیرورته داعیا للانزجار. هذا بالنسبة الی الامتثال المستلزم للثواب و الا فموافقة النهی هی بان لا یحصل متعلقه فی الخارج و هو المقصود بالزجر عنه، حیث ان النهی عن طبیعة انما ینشا عن کونها ذات مفسدة، والغرض منه عدم تحقق المفسدة خارجا و هذا من غیر فرق بین کون المتعلق طبیعة مطلقة غیر مضافة الی شئ کالضحک فی قوله: "لا تضحک" او طبیعة مقیدة مضافة مثل: شرب الخمر، فشرب الخمر بعد اشتمال وجوده علی المفسدة یصیر متعلقا للزجر و یکون المطلوب بالزجر عنه عدم تحققه فی الخارج اما بعدم تحقق الخمر او عدم تحقق شربه، و لیس اشتماله علی المفسدة متوقفا علی تحقق الخمر فی الخارج حتی یصیر الزجر مشروطا بتحقق الخمر فالموضوعات فی النواهی قیود للمتعلق المشتمل علی المفسدة، و ارجاعها الی الشروط للتکالیف جزاف. و ان شئت تفصیل الکلام فی النواهی، فراجع الی ما حررناه فی الاصول.نهایة الاصول: 249.
.jpg)
