قبال الامر الذی هو عبارة عن طلب الوجود فیکون کلاهما من سنخ الطلب، و الفرق بینهما بحسب المتعلق، و کلام هذا المعاصر مبتن علی هذا المبنی، و قد استشکلنا علی ذلک فی محله و قلنا: ان مقتضی ذلک ان لا یکون له الا عصیان واحد و امتثال وحدانی فان عدم الطبیعة بما هو هو أمر وحدانی لا تکثر فیه بوجه من الوجوه، و نفس أمریته انما هو بانعدام جمیع الافراد، فاذا ترک جمیع الافراد بداعی النهی حصل المطلوب الوحدانی فتحقق الامتثال، و اذا اتی بفرد منها حصل العصیان و سقط النهی لا لکون العصیان مسقطا، بل لصیرورة المطلوب خارجا عن تحت القدرة . و الوجه لما ذکرنا - من کون عدم الطبیعة معنی واحدا - : أن العدم لا میز فیه و الکثرة انما هو فی وجود الطبیعة .
نعم، عدم کل فرد یغایر بحسب المفهوم لاعدام الافراد الاخر، و لکن الکلام فی الوجود و العدم المضافین الی نفس الطبیعة من حیث هی هی، فاذا لوحظت هی من حیث هی کانت متکثرة فی طرف الوجود دون العدم، و حیث ان کون النهی ذا عصیان واحد و امتثال واحد باطل بالضرورة فنکشف من ذلک أن حقیقته یباین سنخا لحقیقة الامر فحقیقة الامر هو البعث نحو وجود الطبیعة و حقیقة النهی هو الزجر عن وجودها فهما بحسب المتعلق متماثلان و اختلافهما بحسب الحقیقة و قد فصلنا ذلک فی مبحث النواهی فی الاصول،نهایة الاصول: 246 - 247. فراجع.
و مقتضی الزجر عن الطبیعة أن یکون الانزجار عن کل فرد منها بداعی النهی امتثالا مستقلا له و کل فرد یوجد منها عصیانا له و مع ذلک یبقی النهی بحاله فیتصور له امتثالات و عصیانات بعدد أفراد الطبیعة من دون أن یکون هاهنا انحلال
.jpg)
