البراءة فی الارتباطیات، و لم نفرق بینها و بین الاستقلالیات فی کون الشک فیها مجری للبراءة .
وعمدة الکلام فی المقام هو اثبات کون التقید بعدم الوقوع فیما لا یؤکل انحلالیا بمعنی لحاظ هذا العنوان مرآتا لافراده و کون التقید بعدمه ناشیا عن مانعیة کل فرد من أفراده حتی یرجع اخذ عدمه فی طبیعة الصلاة بعد الانحلال الی دخالة کل واحد من اعدام الوجودات بنفسه لا أن یکون المأخوذ فی طبیعة الصلاة نعتا عدمیا بسیطا بنحو العدول او السلب التحصیلی و یکون اعدام الوجودات باسرها محصلات لحصول هذا العنوان البسیط فان المتصور ثبوتا احتمالات ثلاثة :
الاول: ان لا یکون القید نعتا عدمیا مساوقا لمحمول المعدولة، و التقیید به راجعا الی اعتبار کون الصلاة متصفة بهذا النعت العدمی و واجدة له.
الثانی: أن یکون من باب السلب المحصل، و یرجع التقیید الی اعتبار عدم التخصص بتلک الخصوصیة الوجودیة و یکون نفس السلب الکلی بوحدته الشاملة لمجموع وجودات الموضوع قیدا واحدا.
الثالث: هذه الصورة مع فرض الانحلال و کون القید آحاده، و کما أن الظاهر من مثل: "لا تشرب الخمر" هو مبغوضیة متعلقه لا مطلوبیة العنوان العدمی فکذلک قولنا: "لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه"راجع: وسائل الشیعة 4: 345، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 2، الحدیث 1 و5 و7. و بذلک یدفع الاحتمال الاول، و کما یکون الموضوع فی المثال ظاهرا فی الطبیعة المرسلة - و یکشف بذلک عن اشتمال کل واحد من المصادیق علی المفسدة - فکذلک فیما نحن فیه. و بذلک یدفع الاحتمال الثانی فتعین کون التقید بنحو الانحلال فیجری البراءة فی الافراد
.jpg)
