صفحه ۳۷۴

الموضوع خارجا شرط لثبوت الحرمة المنشأة له، و قبل تحقق الموضوع خارجا لا یکون فی البین الا حکم شأنی یمکن أن یصیر فعلیا بوجود الموضوع، و فعلیة الحکم ثبوتا و نفیا تدور مدار تحقق الموضوع خارجا لانه مقتضی الشرطیة المذکورة، فکلما وجد فی متن الواقع فرد من أفراده تحقق الحرمة الفعلیة بالنسبة الیه، و کما أن الفعلیة تدور مدار تحقق الموضوع فکذلک تنجز التکلیف بالنسبة الی کل فرد یتوقف بعد العلم بالکبری علی العلم بتحقق الموضوع، اذ العلم بالتکلیف الشأنی الانشائی لا یوجب التنجز و التأثیر فی نفس المکلف، و الذی یوجب التنجز هو العلم بالتکلیف الفعلی؛ أعنی حقیقة البعث و الزجر.

و قد عرفت: أن الفعلیة تدور مدار تحقق الموضوع فما لم یعلم تحققه لم یحصل العلم بالتکلیف الفعلی. و ان شئت قلت: ان العلم بالشرطیة لا یستلزم العلم بتحقق التالی و انما یستلزم العلم بتحققه العلم بتحقق المقدم.

فتحصل مما ذکرنا: أن التنجز فی التکالیف التی یکون لمتعلقاتها تعلق بموضوع کلی مأخوذ بنحو العموم الاستغراقی یتوقف علی العلم بالکبری و الصغری معا، اذ الحکم المنشا ینحل الی أحکام عدیدة بعدد وجودات الموضوع، و وجود کل فرد من أفراده شرط فی فعلیة التکلیف من غیر فرق بین التکالیف الاستقلالیة کوجوب الوفاء بالعقد و حرمة شرب الخمر و بین التکالیف الضمنیة، فتقید الصلاة بعدم الوقوع فیما لا یؤکل ینحل الی تقیدات کثیرة بعدد أفراد ما لا یؤکل، و العلم باصل التقید بعدم هذه الطبیعة لا یکفی فی التنجیز بالنسبة الی کل فرد من أفراد ما لا یؤکل، بل یتوقف التنجز بعد العلم به علی العلم بتحقق الموضوع فکل ما علم کونه من أفراد ما لا یؤکل یکون التکلیف بالنسبة الیه منجزا، و کل ما شک فی کونه من أفراده یکون التکلیف بالنسبة الیه مشکوکا فیه، فیجری البراءة بعد ما بنینا علی

ناوبری کتاب