الخراسانی کفایة الاصول: 116 و 159؛ راجع: نهایة الاصول: 199؛ نهایة الافکار 1: 273. انها ترجع الیها فیکون الصلاة مثلا حقیقة بسیطة متحققة ومنتزعة من الاجزاء و یکون الشرائط شرائط حقیقیة خارجیة مؤثرة فی تحققها وانتزاعها من الاجزاء و قد کشف عنها الشارع، و الموانع امور تزاحم خارجا عن تحققها.
و علی هذا فالامر لم یتعلق الا بالصلاة، و الشرط و عدم المانع لم یقعا تحت الامر أصلا. نعم، یتعلق بهما أمر مقدمی تبعی و هو کعدم الامر، و لو صرح المولی بالامر بها فهو فی الحقیقة أمر بذی المقدمة، اذ لیس للمولی الا مطلوب وحدانی قلت مقدماته او کثرت.
و بالجملة : فما ذکر فی تقریب الاستدلال بقاعدة الحلیة لا یصح علی مذاق المحقق الخراسانی. نعم، بناء علی مذاق بعض أعاظم العصرکتاب الصلاة (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 1: 157 - 158؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 392 - 393. من ارجاع الشرائط و الموانع الی القیود المعتبرة وجودا او عدما فی المأمور به أمکن التقریب المذکور.
و ثانیا: أن حقیقة النهی لیست عبارة عن طلب العدم فانه لیس من مقولة الطلب کما نقحناه فی محله،نهایة الاصول: 246. بل هو عبارة عن الزجر المتعلق بوجود الشئ و لیس فی المقام زجر عن شئ و انما المتحقق هو طلب طبیعة الصلاة و له امتثال وحدانی یتحقق بالاتیان بجمیع الاجزاء و عصیان واحد یتحقق بترک الطبیعة المستند اما الی ترک الاجزاء او الشرائط او الاتیان بالموانع من دون أن یکون نفس الاتیان بالمانع معاقبا علیه او مزجورا عنه.
.jpg)
