فان مراده ب- "منشا انتزاع المانعیة" النهی عن المانع المستفاد من الامر الضمنی بعدمه علی ما مر تقریبه.
و قوله: "کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال"،تقدم تخریجها فی الصفحة 365. یدل بعمومه علی أن کل شئ مثل الصوف فیما نحن فیه یکون بعض أفراده ممنوعا منه باعتبار الفعل المتعلق به کالصلاة فیه، و بعض أفراده غیر ممنوع منه فالواجب فی مقام الشک ترتیب آثار المرخصیة علیه، او یدل علی أن کل فعل یکون منه محرم و منه مرخص فیه فهو فی مقام الشک مرخص فیه. و کیف کان: فیقتضی عمومه ترخیص الصلاة فی المشکوک فیه.
و القول بکون الحرام هو خصوص المنهی عنه بالنهی النفسی الناشی عن المبغوضیة الذاتیة قول بلا دلیل، اذ المراد ب- "الحرام" کل ما تعلق به منع الشارع و نهیه فکأنه مأخوذ من المحرومیة فکل ما حرمه الشارع و جعل الناس محروما عنه یطلق علیه الحرام.
و یدل علی هذا العموم اطلاق الحرمة فی أمثال المقام و اطلاق الحلیة فی مقابلها فی روایات کثیرة کمکاتبتی محمد بن عبدالجبار و غیرهما، فراجع ما ألفه بعض أعاظم العصر فی هذه المسألة،کتاب الصلاة (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 1: 238. انتهی تقریب الاستدلال ملخصا.
اقول: لو اغمضنا العین عن الروایات الاخیرة المشار الیها لکان الاستدلال بأخبار الحلیة فیما نحن فیه فی غایة الوهن، اذ یرد علی التقریب المذکور:
أولا: أن الشرائط و الموانع فی الواجبات الشرعیة مثل الصلاة قد اختلف فی أنها هل ترجع الی الشرائط و الموانع الخارجیة ام لا؟ فقال بعضهم: کالمحقق
.jpg)
