حتی یرفع الموضوع بالاصل العملی، و الا لزم جواز الصلاة فی وبر الحیوان المحرم الذی اضطر الی اکل لحمه، بل المراد بالحرمة فی المقام الحرمة الذاتیة الواقعیة، فافهم.
و اما اجراء قاعدة الحلیة فی نفس الصلاة . فتقریبه أن یقال: ان وقوع الصلاة فی غیر المأکول من موانع الصلاة، و المراد ب- "المانع" ما اخذ عدمه قیدا فی الصلاة بحیث یکون التقید بهذا العدم جزءا من الحقیقة المرکبة التی وقعت تحت الامر، و الامر بالمرکب الاعتباری ینبسط علی أجزائه فکل جزء منه مأمور به بامر ضمنی انبساطی، و لذا بنینا علی البراءة فی الاقل و الاکثر فالتقید بالعدم فیما نحن فیه مأمور به بامر ضمنی، و التقید أمر انتزاعی یوجد بوجود منشا انتزاعه و هو ذات القید، و المطلوب بالامر وجود الجزء فوجود التقید هو المطلوب و هو عبارة عن نفس القید، و حیث ان القید فیما نحن فیه هو عدم المانع فعدم المانع یکون مأمورا به و مطلوبا بالطلب الضمنی، و طلب العدم یساوق النهی عن الوجود فان البعث نحو اعدام الشئ عبارة اخری عن الزجر عن ایجاده، و لذا قلنا فی مبحث الضد: أن الامر بالشئ مساوق للنهی عن ضده العام و متحد معه بحسب نفس الامر، کما أن النهی عن شئ، مساوق للبعث نحو ضده العام.نهایة الاصول: 206. و بهذا البیان ظهر کون وجود المانع منهیا عنه.
و هذا هو مراد بعض الاعاظم حیث قال فی تقریب الاستدلال:
"ان الشک فی مانعیة المشتبه یرجع باعتبار منشا انتزاعها الی الشک فی منع الشارع عن ایقاع الصلاة فیه او ترخیصه"کتاب الصلاة (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 1: 162 و 237. انتهی.
.jpg)
