العنوان، و تعلق العلم به بعنوان اخر غیر مضر، اذ الموضوع للاصل هو الشک و هو متحقق فعلا و اذا حکم علی لحم ما اخذ منه الوبر بالحلیة ترتب علیها جواز الصلاة فی وبره.
و یرد علی هذا الاصل:
اولا: أن اجراء الحلیة فی لحم الحیوان موقوف علی کون لحمه محلا للابتلاء. اللهم الا أن یفرض الحیوان بلحمه محلا للابتلاء، کما اذا کان الحیوانان حاضرین و شک فی أن الوبر من ایهما اخذ. او یقال: ان الابتلاء بنفس اللحم غیر لازم بعد ما لا یکون جعل الحلیة لغوا باعتبار الابتلاء ببعض آثارها التی هی فیما نحن فیه عبارة عن جواز الصلاة فی الوبر.
و ثانیا: أن اجرائها موقوف علی کون الموضوع لعدم جواز الصلاة هو عنوان "محرم الاکل"، و لاحد منع ذلک و القول بان الموضوع له هو "الذوات المحرمة من الذئب و الاسد و نحوهما" فحرمة الاکل و عدم جواز الصلاة حکمان ثبتا فی عرض واحد لذوات حیوانات خاصة و لیس أحد الحکمین مأخوذا فی موضوع الاخر، و اخذ الحرمة فی لسان الدلیل موضوعا لیس لکونها موضوعا حقیقة، بل لکونها عنوانا مشیرا الی عناوین الموضوعات؛ و یشهد لذلک وقوع نفس العناوین المحرمة کالثعلب و السنجاب و غیرهما فی بعض الروایات.وسائل الشیعة 4: 355 و 377، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 7 و 14.
اللهم الا أن یقال: بأنها وقعت فی کلام الرواة لا فی کلام الامام (ع) و ما وقع فی کلامه لیس الا نفس عنوان "محرم الاکل" الظاهر فی کونه بنفسه موضوعا.
و ثالثا: سلمنا کون الموضوع هو عنوان "محرم الاکل" و لکنه لیس المراد ب- "الحرمة" المأخوذة موضوعا لجواز الصلاة الحرمة الفعلیة فی قبال الحلیة الفعلیة
.jpg)
