لا مجال له، و الظاهر من الادلة کقوله: "لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه"راجع: وسائل الشیعة 4: 345، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 2، الحدیث 1 و5 و7. هو ذلک، حیث یکون المنهی عنه ایقاع الصلاة فی غیر المأکول لحمه، فتدبر.
و اما أصالة العدم فان رجعت الی استصحاب العدم فهو و الا فلا دلیل علی حجیتها؛ الا أن یقال باعتبارها عند العقلاء و کون بنائهم علی ترتیب آثار العدم ما لم یحرز الوجود.
فی التمسک للجواز بأصالة الحلیة
و من جملة ما استدل به للجواز قوله: "کل شئ لک حلال".وسائل الشیعة 17: 79، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4. و قوله: "کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام...".تقدم تخریجها فی الصفحة 365. و الاستدلال بذلک بوجهین:
الاول: أن یجری قاعدة الحلیة فی الحیوان الذی اخذ منه الوبر المشکوک .
الثانی: أن تجری فی نفس الصلاة فیه.
ثم انه علی الاول فاما أن یکون الشبهة حکمیة کما اذا اخذ الوبر من الثعلب مثلا و لم یعلم حلیة لحم الثعلب او حرمته، و اما أن تکون موضوعیة، و هو الغالب، کما اذا علم حلیة الغنم و حرمة الثعلب مثلا و تردد أمر الوبر بین أن یکون من هذا او من ذاک .
اما الشبهة الحکمیة فسیاتی حکمها.
و اما فی الموضوعیة فیقال: ان کلا من الغنم و الثعلب و ان علم حکمه و لکن الحیوان الخارجی الذی اخذ منه هذا الوبر یکون مشکوک الحلیة و الحرمة بهذا
.jpg)
