علی عده من أفراد عدم النقض و عد خلافه من أفراد النقض المنهی عنه مضافا الی أن الاثر لخصوص السالبة بانتفأ المحمول، کما هو المتبادر من ظواهر الادلة لا للاعم، و اثبات الاخص باستصحاب الاعم اعتماد علی المثبت، فافهم. اذ یمکن أن یقال: ان المقصود فی المقام لیس ترتیب اثر علی السلب، بل المقصود نفی أثر الوجود و هو المانعیة و یکفی فی ذلک سلبه بای نحو کان. .
هذا کله فیما اذا کان من أول الصلاة لابسا للمشکوک و اما اذا لبسه فی الاثناء فهل یجری الاستصحاب بناء علی اعتبار القید وصفا لنفس الصلاة ام لا؟
یمکن أن یقال: ان الصلاة اما أن یقال: بکونها عبارة عن نفس الاجزاء و الافعال المتدرجة الوجود فلا یکون تحققها الا بتحقق اخر جزء منها.
و اما أن یقال: بکونها أمرا ثابتا غیر متصرم یوجد بتمامه بصرف تکبیرة الاحرام.
غایة الامر: بقاؤه الی التسلیم فتکون کسائر الامور غیر المتدرجة فهی عبارة عن التوجه الی الله و الخضوع له بخضوع خاص، و هذا التوجه یتحقق بتمامه بصرف الشروع فی الافعال و یبقی الی التسلیم.
فعلی الاول: لا مجال للاستصحاب،لا یخفی: جریان الاستصحاب فی کلا الشقین و لا سیما فی الثانی، اذ علی الاول أیضا وزان الصلاة وزان سائر التدریجیات التی یحکم عرفا بتحققها، بتحقق أول جزء منها، کما فی الیوم و اللیل، فافهم. اذ عدم الوقوع فیما لا یؤکل قد اخذ قیدا لجمیع الصلاة لا لخصوص الرکعة الاولی مثلا، و ما تیقن من الاجزاء بعدم وقوعه فیما لا یؤکل قد انعدم و عدم وقوع الاجزاء الباقیة فیه لیس له حالة سابقة .
و کذلک یمکن الاشکال علی الثانی أیضا، اذ القید قد اعتبر فی الوجود الحدوثی و البقائی لا فی خصوص الحدوث.
و بالجملة : فالتمسک بالاستصحاب بناء علی اعتبار وصف نفس الصلاة قیدا مما
.jpg)
