صفحه ۳۶۶

المقام الذی اخذ عدمه قیدا فی الصلاة انما هو وصف معتبر فی نفس الصلاة او فی اللباس او فی المصلی.

فعلی الاول: یکون المأمور به طبیعة الصلاة المقیدة بعدم وقوعها فیما لا یؤکل فیکون المانع وقوعها فی ما لا یؤکل و ظرفیته لها و ان کان اعتبار اللباس ظرفا للعمل بتبع ظرفیته للعامل.

و علی الثانی: یکون المأمور به طبیعة الصلاة الواقعة فی لباس لا یکون مما لا یؤکل.

و علی الثالث: یکون المأمور به طبیعة الصلاة المقیدة بوقوعها من مصل لا یکون لابسا او مصاحبا لغیر المأکول.

فعلی الثالث، یجری الاستصحاب فی وصف المصلی و یحرز به عدم تحقق المانع.

و علی الثانی، یجری هو بالنسبة الی الشعرات الملقاة علی اللباس دون ما اذا وقع الشک فی أصل جنس اللباس.

و اما علی الاول، فلا مجال للاستصحاب، اذ الصلاة من أول تحققها اما أن تکون قد وقعت فیما لا یؤکل او تکون قد وقعت فی غیره و لم تکن هی فی وقت غیر واقعة فیما لا یؤکل بنحو القطع حتی یستصحب هذا العدم، و اثبات هذا العدم باستصحاب عدم لابسیة المصلی اعتماد علی الاصل المثبت لتفاوت الاعتبارین و ان وجدا بوجود واحد.

و استصحاب السالبة بانتفأ الموضوع؛ أعنی عدم وقوع الصلاة فیما لا یؤکل حین عدم تحقق الصلاة لا یجدی فی المقام مما لا مجال له بعد عدم مساعدة العرف

ناوبری کتاب