صفحه ۳۶۵

و بعبارة ثالثة : یکون المستفاد من قوله: "رفع ما لا یعلمون" ان ما یصیر العلم به موجبا للضیق و یصیر المکلف فی کلفة بسبب العلم به فهو مرفوع فی حال الجهل، أی مرفوع بعدم ایجاب الاحتیاط فیه، و علی هذا فیختص بالشبهات الحکمیة، اذ فی الموضوعیة یتساوی العلم بها و الجهل، علی ما عرفت منا من امکان التنجز مع الجهل بالموضوعات أیضا.

و بعبارة رابعة : الرفع یقابل الوضع، فالرفع فی الحدیث یجری فیما یکون وضعه بید الشارع و هو الاحکام الکلیة فقط، و علی هذا فلا مجال للبراءة العقلیة و لا النقلیة فی الشبهات الموضوعیة .

نعم، یجری فیها فی غیر المقام قوله: "کل شئ لک حلال...".وسائل الشیعة 17: 79، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4. و قوله: "کل شئ فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام...".وسائل الشیعة 17: 87، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1؛ و أیضا 25: 236، کتاب الاطعمة و الاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 64، الحدیث 2. و کذا فی 25: 119، أبواب الاطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 7. واما فی المقام فسیاتی بیانه.

فی التمسک للجواز بالاستصحاب

و مما استدل به فی المقام الاستصحاب فان المصلی قبل لبسه للمشکوک لم یکن لابسا لغیر المأکول فیستصحب عدم لبسه له.

و فیه: أن هذا موقوف علی اعتبار القید وصفا للمصلی لا للباس و لا للصلاة .

توضیح ذلک : أنه بعد ما لا اشکال فی رجوع التقیید فیما نحن فیه و کذا فی غیره من القیود الوجودیة و العدمیة الی نفس الصلاة بالاخرة، یقع الکلام فی أن المانع فی

ناوبری کتاب